أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية مساء الإثنين عن إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي عرفتها بعض مناطق البلاد مؤخرا، حفاظا على مناخ التهدئة والصفح”.

وأوضحت الوزارة في بيان “أنه تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها”.

وأضافت “ويأتي إطلاق سراح هذه المجموعات بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي، تجاوبا مع طلبات الوجهاء والفاعلين المحليين وبعد تقديم ضمانات من قبل وكلاء وأولياء أمور من تم إطلاق سراحهم، وبعد أن تأكدت السلطات المختصة أن غالبية الموقوفين هم من الشباب المغرر بهم من طرف بعض الجهات ذات الأجندات الخاصة”.

وفي هذا السياق، ووفقا لما ورد في البيان، “تذكر وزارة الداخلية واللامركزية جميع المواطنين والمقيمين، أن السلطات العمومية ستظل حريصة كل الحرص على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامين، مع توفير ما يكفله القانون من حقوق وحريات فردية وجماعية، في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

ولم تفصح الوزارة عن عدد الموقوفين في هذه التحركات لكن النائب بيرام الداه اعبيد المرشح الرئاسي الموريتاني المعارض الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والرافض لها، أكد في تصريحات له الأحد أن “السلطات الموريتانية أوقفت 1500 متظاهر سلمي من مناصريه بسبب تظاهرهم السلمي رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 حزيران/يونيو الماضي”.

وأوضح ولد اعبيد “أن عدد من تم توقيفهم في نواكشوط يبلغ نحو ألف شخص يضاف لهم 300 في مدينة نواذيبو (شمال البلاد)، و200 في سيلبابي، و100 في روصو”، (جنوب موريتانيا)”.