فرضت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، سلسلة إجراءات لمنع الغش والتزوير خلال عملية جمع الاكتتابات الفردية الضرورية في ملفات الراغبين في الترشح للاستحقاق الرئاسي، مما أثار احتجاجات الأحزاب التي انتقدت الصعوبات التقنية والإجرائية التي عطلت وأبطأت عملية جمع الاستمارات وجعلتها شبه مستحيلة بالنسبة للمترشحين. 
ويتعين على المستفيد من الاستمارة وفق الشروط الجديدة لسلطة مراقبة الانتخابات، المصادقة على الوثيقة من قبل ضابط عمومي على مستوى مقر البلدية وبحضور الناخب شخصيا، إلى جانب التزامه بالتوقيع عليها على مرأى من الضابط العمومي وتضمين اسمه ضمن المعلومات على تطبيق الكتروني.
ويرى مراقبون أن الشروط الجديدة بقدر ما حصّنت العملية الانتخابية من التلاعب وإمكانية بيع الاستمارات أو تبادلها بين المترشحين، بقدر ما عطلتها وأثقلتها لدرجة أنه صار شبه مستحيل جمع 50 ألف استمارة في 40 يوما حسب ما يحدده القانون.
واحتجت عدة أحزاب على عملية المصادقة على استمارات الترشح للرئاسيات موجهة بيانات شكوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الإخلالات.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية لحركة مجتمع السلم الإسلامية المعروفة اختصارا بـ"حمس" أحمد صادوق " لقد صادفتنا عدة عراقيل في العملية خاصة ما تعلق بالجاهزية والاستعداد للسلطة وممثليها وأعوان البلديات المكلفون بالمصادقة"، مشيرا إلى أن "الانقطاع المتكرر للشبكة بالساعات وأحيانا بالأيام أحرجنا على المستوى المحلي وأحرج المواطنين الذين جاؤوا وانتظروا بالساعات فهناك من انتظر أكتر من 5 ساعات وفي النهاية لم يصادق"، وفق "الخبر" الجزائرية.
ولفت صادوق إلى الخلل اللوجستي في البلديات التي لم تحصل بعضها على أختام المصادقة إلى غاية 20 يونيو الجاري وأخرى انقطعت عنها الشبكة، مؤكدا على نقص الكفاءة لدى القائمين بتسجيل الاستمارات قائلا إنهم "غير مدربين ويستغرقون وقتا كبيرا في إدخال المعلومات."
كما اعتبر أن إلزامية إحضار الموقعين شخصيا إلى مقر البلدية شرط شبه تعجيزي خاصة لكبار السن، داعيا إلى التدارك في ما يتعلق بالمواطنين المقيمين في الخارج الذين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في البرمجيات. 
وكان حزب العمال قد وجه منذ يومين، انتقادات عديدة لبعض جوانب المرحلة الأولى من الاستحقاق الرئاسي وسجّل شكاوى حول سيرورة عملية المصادقة على استمارات الترشح.
وقال الحزب في بيان "على عكس التصريحات والإعلانات التي تؤكّد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقّعين على استمارات الترشح، سجلنا غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من يونيو".

وأشار إلى أنه "كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات".
وتعهد رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي بالاتصال بوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية لتسهيل العملية وتدارك الوضع، قائلا إن الملاحظات والانشغالات المطروحة موضوعية وواقعية .
ويتعين التقديم النهائي لملفات الترشح إلى السلطة المستقلة للانتخابات قبل منتصف ليلة 18 يوليو المقبل، فيما تعلن الهيئة بعد ذلك عن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
 وتصادق المحكمة الدستورية على اللائحة النهائية للمترشحين في الثالث من أغسطس المقبل، في حين تبدأ الحملة الانتخابية في الـ14 من الشهر نفسه وتستمر إلى غاية الرابع من سبتمبر المقبل. 
وتوسعت قائمة المترشحين إلى 26 مترشحا يتعين عليهم تقديم 50 ألف توقيع من الناخبين من 29 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع أو تقديم 600 توقيع فقط من المنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية.