شئنا أم أبينا العهدة الثانية للمهرج تبون ستكون بمثابة الحبل الذي سيلفه الجنرالات على نفسهم حيث الحراك الشعبي سيعود كنتيجة منطقية لتراكمات سلبية وترسبّات على أصعدة مختلفة منها التسيّب والتردّد والتناقض في أجهزة الدولة وهو أمر بدا واضحاً من خلال عدّة قرارات اتخذتها السلطة وستؤدّي في مجملها إلى الانفجار الشعبي الذي سيكون مطلبه الأول والأخير توقيف العهدة الثانية للرئيس الكذاب والغبي تبون قبل أن يرتفع سقف المطالب بمحاكمة الجنرالات.

كان الحراك الأول سلمياً ونموذجياً وثمّن الكثيرون في الجزائر الموقف الذي اتخذه قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح والذي صرّح وقتها بأنّه لن تسيل قطرة دم واحدة ما دام هو من يقرّر ما شجّع الكثيرين على الالتحاق بالحراك وطمأن عامة الشعب بأنّ قيادة الجيش حامية الحراك ومواكبة لمطالب الشعب لكن الحراك القادم سيكون أكثر دموية لأن حاكم البلاد هو المجرم الجنرال شنقريحة والذي ذبح وأحرق عشرات الاف الجزائريين في العشرية السوداء كما ان هناك اليوم صراعات بين جناح الجنرال شنقريحة وجناح الجنرالات الداعمين لرئيس تبّون وجناح قايد صالح قائد الأركان الذي قتل في ظروف غامضة طَرحت العديد من الاستفهامات اضف الى ذلك اخراج وإدخال جنرالات إلى السجن كل مرة و بروز تسريبات جديدة صوتية للعديد من المسؤولين سيجعلنا نعود إلى نقطة الصفر لاسيما وأنّ العديد من التسريبات تتكلم عن محاولات اغتيال شنقريحة ومسؤولين أخرين لهذا كلّما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية ستطفو إلى السطح تلك الصراعات القديمة حول هوية الشعب والثورة والفساد والابتزاز وها هي مواقع التواصل تُستخدم الآن في الحرب القذرة لتُساق فئات من الشعب لمساندة هذا والهجوم على ذاك بعيداً عن النقاش الجاد بخصوص مشروع مجتمع ينهض بالجزائر ويقضي نهائياً على نظام الجنرالات الذي عطل البلاد.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز