باشرت بروكسل اليوم الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر"، مضيفة أن "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".

وأكد البيان أنه "نظرا للجهود التي لم تفض إلى حلّ وديّ للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005 وتضع إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

والإجراء الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50.6 في المئة من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023 غير أن القيمة الإجمالية لصادرات التكتل إلى الجزائر تراجعت بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية فانخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت ينظر فيه الغرب بقلق إلى تنامي التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا، وسط توقعات بأن تجد الجزائر نفسها في مأزق بينما تكابد لإيجاد المنافذ لصادراتها من النفط والغاز إلى الدول الأوروبية.