اعترفت الجزائر بأنها غير قادرة، إلى حدود الآن، على الاطلاع على قائمة ما تسميها "ممتلكاتها المنهوبة" من طرف الاستعمار الفرنسي خلال الفترة ما بين ثلاثينات القرن الماضي واستقلال البلاد سنة 1962، على الرغم من المشاورات التي جرت بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، موردة أنها غير متفائلة بخصوص إمكانية استعادتها.

ووفق ما جاء على لسان عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، الجزائري محمد القورصو، فإن باريس "تتستر على الكثير من الممتلكات الجزائرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، خصوصا ما بين 1930 و1962، موردا أن بلاده تسعى لاستعادتها على اعتبار أنها "جزء مهم من تاريخها"، لكنه لم يبدِ تفاؤلا بخصوص إمكانية حدوث ذلك.

وأورد المؤرخ الجزائري، في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، والذي نشرت مضامينه عدة صحف جزائرية مقربة من دوائر صناعة القرار، إن السلطات الفرنسية قامت بتصنيف الكثير من الممتلكات الجزائرية على أنها ممتلكات فرنسية محضة، وخفض سقف التوقعات بخصوص قيام باريس بإعادة تلك المملكات للجزائر.

وقال ممثل الجزائر في اللجنة المشتركة أن أعضاء اللجنة "لم يتمكنوا من الاطلاع على الممتلكات الجزائرية المنهوبة والمصنفة ضمن الاحتياطات المتحفية، بسبب عدم إتاحتها لهم لأسباب مجهولة"، وأضاف "السلطات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس الفرنسي، مطالبة بأن تعي أن مسألة استعادة الممتلكات أساسية وذات سيادة، وأن الوقت قد حان للتعامل معها بالأفعال بعيدا عن الكلام".

ومضى ممثل الجزائر في اللجنة المشتركة أبعد من ذلك، حين عرض على الفرنسيين "إبداء ليونة في المطالب بتأجيل بعض المواضيع"، على اعتبار أن "الشجاعة مطلوبة من الطرفين"، وأضاف أن فرنسا من جهتها مُطالبة "بالتعامل بجدية مع ما نُلح على معالجته"، مبرزا أن قصر الأمبرواز الذي سُجن فيه الأمير عبد القادر وعائلته، "خال من الممتلكات التراثية الجزائرية".

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا المكان الذي قال إنه كان ضم "مؤسس الجزائر الحديثة" لا يتوفر على أي أثر يرمز للذاكرة الجزائرية، عدا مقبرة للشهداء بالقرب منه، ناصحا الرئيس الجزائري بعدم زيارة القصر، وأورد أن عدة أطراف فرنسية تعارض تسليم الجزائر تلك الممتلكات، بما في ذلك أعضاء في البرلمان وسياسيون ينتمون لتيار الرئيس ماكرون.

ويبدو أن الأمل ضئيل في قدرة اللجنة على إحداث أي تغيير عملي في هذا الملف خلال الفترة القادمة، لذلك فإن المؤرخ الجزائري ربط مستقبل عملها بالزيارة القادمة للرئيس تبون إلى باريس من أجل اللقاء مجددا بماكرون، حيث إن اللجنة إلى حدود الآن ممنوعة من الاطلاع على الأرشيف الجزائر كاملا، الذي قال عنه إنه "نُهب قبل الاستقلال بأشهر قليلة".