أعلنت بوركينا فاسو اليوم الخميس طرد 3 دبلوماسيين فرنسيين على خلفية أنشطة تخريبية في البلاد، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، في أحدث حلقة من حلقات التوتر بين المجلس العسكري والقوة الاستعمارية السابقة.
وذكرت وكالة الأنباء البوركينية الرسمية نقلا عن مذكرة لوزارة الخارجية صادرة الثلاثاء أن 3 دبلوماسيين فرنسيين يعتبرون "أشخاصا غير مرغوب فيهم، وتم منحهم 48 ساعة لمغادرة البلاد".
بدورها ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الخميس أنها تأسف لقرار بوركينا فاسو بطرد دبلوماسيين وموظفين فرنسيين بعضهم يعمل في السفارة الفرنسية لدى واغادوغو.

وقال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ "قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أيّ أساس مشروع. لا يسعنا إلّا أن نأسف له"، مؤكداً أنّ الاتهامات الموجّهة إلى مواطنين فرنسيّين "لا أساس لها من الصحة".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول قُبض على أربعة موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنّهم عملاء استخبارات فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة كمبيوتر، وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم ويخضع هؤلاء الفرنسيون اليوم للإقامة الجبرية، وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو.

وفي عام 2023، طرد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، سفير فرنسا لوك هالاد، على خلفية تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي عام 2022 طردت واغادوغو مواطنين فرنسيين متهمين بالتجسس، كما تعرضت سفارة باريس في واغادوغو لهجومين من قبل محتجين يطالبون برحيل فرنسا عن البلاد.
وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين عام 2022، حيث أطاح الجيش بالرئيس المنتخب روك مارك كابوري، في يناير/كانون الثاني، تلاه انقلاب ثانٍ في سبتمبر/أيلول نظمه جنود بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أطاح بالمقدم بول هنري سانداوجو داميبا.

ومنذ وصول تراوري إلى السلطة ابتعدت بوركينا فاسو عن فرنسا الشريك التاريخي والقوة الاستعمارية السابقة. وسحبت باريس قواتها المنتشرة في البلاد لمكافحة المتمردين، بطلب من المجلس العسكري، فيما استغلت روسيا الوضع لتعزيز نفوذها في البلد الأفريقي.

كذلك، تقرّب النظام العسكري في بوركينا فاسو من جارتيه مالي والنيجر، اللتين يحكمهما أيضاً نظامان عسكريان وصلا إلى السلطة في انقلابين حصلا في العامين 2020 و2023 وقرّرا قطع علاقاتهما مع القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة وتنويع شراكاتهما، خصوصاً مع موسكو.

ووسعت موسكو خلال الأعوام الأخيرة وجودها في القارة الأفريقية وسعت إلى إقامة شراكات اقتصادية وعسكرية مع حكوماتها، بينما تراقب أوروبا بقلق كبير التطورات الراهنة.

وتعمل روسيا على تقديم مساعدات عسكرية تشمل عتاداً وعناصر أمنية ميدانية تابعة لمجموعة "فاغنر" لدول أفريقية عدة تعاني تنامي المجموعات المسلحة، كما تسعى إلى ضمان شراكة اقتصادية قوية من خلال صفقات بيع الحبوب وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، في وقت ينحسر فيه النفوذ الأوروبي والفرنسي تحديداً في هذه المنطقة.  

وتواجه الدول الثلاث منذ سنوات هجمات جهادية متكرّرة من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وفي بوركينا فاسو وحدها تسبّبت في مقتل حوالي 20 ألف مدني وعسكري وفي نزوح نحو مليوني شخص منذ العام 2015.

واجتمعت هذه الدول ضمن تحالف دول الساحل الذي أعلن نيّته إنشاء قوة مسلّحة مشتركة لمحاربة الجماعات الجهادية كما غادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، متهمة إياها بالتذلّل لفرنسا وعدم تقديم الدعم في الحرب ضدّ الجهاديين.