واصلت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مطالبة السلطات المصرية، بالإفراج عن معتقلي دعم فلسطين، خاصة بعد أن شنت السلطات المصرية حملة جديدة الأسبوع الماضي طالت عددا من النشطاء الذين شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة للمطالبة بتمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وألقت السلطات المصرية على أكثر من 20 ناشطا شاركوا في وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي عقب إفطار “العيش والمياه”، الذي ينظم أسبوعيا منذ بدء شهر رمضان على سلالم نقابة الصحافيين المصريين، دعما لفلسطين، ورفضا للحصار وحرب التجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وأدان حزب الدستور حملة الاعتقالات بحق النشطاء السلميين الذين شاركوا في وقفة نقابة الصحافيين يوم الأربعاء الماضي للتضامن مع القضية الفلسطينية ضد جرائم الكيان الغاصب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون يوميًا في غزة من قبل قوات الاحتلال.

وقال الحزب في بيان، إن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى وهي قضية أمن قومي مصري ولا يليق أبدًا بدولة مصر أن يكون الحبس هو مصير الشباب المدافع عن القضية وعن حق أشقائنا الفلسطينيين في الحياة الكريمة على أرضهم المحتلة وتحرير أراضيهم من الاحتلال الصهيوني الغاصب.

وأهاب الحزب بالحكومة المصرية والسلطات المعنية سرعة إطلاق سراح كل من تم إلقاء القبض عليه بعد الوقفة السلمية، والإفراج عن كل سجناء الرأي السلميين في السجون المصرية، كما طالب الحزب بالتوقف عن تعقب وحبس المزيد من الشباب في وقت يبدأ فيه الرئيس ولايته الجديدة وسط توقعات بفتح المجال العام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي السلميين.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعرب هو الآخر عن رفضه التام لإحالة عدد من المواطنين للمثول أمام النيابة العامة على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، واستمرار تلك الملاحقات لعدد من النشطاء المشاركين في نفس الوقفة.

وأضاف الحزب في بيانه، أنه يتضامن تضامناً كاملاً ويدعم الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة وصموده الملهم أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ينتهك كل القوانين الدولية ويرتكب مذابح وجرائم إبادة جماعية بمباركة ودعم الإدارة الأمريكية، وبعض حكومات الدول الأوروبية، ويحيي كافة الحركات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء العالم، ضد جرائم الاحتلال.

وأكد الحزب أنه سيواصل باستمرار مساعيه الرامية للإفراج أو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن التظاهر السلمي حق مكفول بموجب الدستور والقانون، وأنه لا يجوز القبض على المتظاهرين أو إحالتهم باتهامات إما بالانضمام أو الترويج لأفكار جماعات محظورة وهو ما أنكره المتهمون بالكلية.

إلى ذلك طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين بسبب التظاهر لدعم فلسطين واحترام حق الشعب في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وأدان الحزب في بيان القبض على مجموعة جديدة من المتظاهرين دعما لغزة والشعب الفلسطيني، في أعقاب وقفة إفطار عيش وميه أمام نقابة الصحافيين يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن الحزب رفضه القاطع لإدارة السلطة الحاكمة للمشهد السياسي في مصر بهذا المنظور الأمني الضيق للغاية الذي وصل لدرجة المنع شبه الكامل لجميع فعاليات مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان وحرب الابادة الجماعية التي يشنها جيش العدو الإسرائيلي والتي دخلت شهرها السابع.

وأكد أن تلك الممارسات تتعارض بوضوح مع الحقوق الدستورية الثابتة للمواطنين المصريين، ومن بينها كفالة حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي، وأنها تضعف الموقف المصري من القضية الفلسطينية بإقصاء الشعب المصري كله عن المشهد في الوقت الذي تتظاهر فيه كافة شعوب العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ولفت الحزب إلى أن السلطة الحاكمة في العهود السابقة احترمت بدرجة لا يمكن إنكارها مشاعر الشعب في المواقف الوطنية الكبرى كاحداث الانتفاضة الفلسطينية والعدوان على العراق ولم تحظر الفعاليات الشعبية الواسعة التي جرت في تلك الازمات بالطريقة التي نشهدها حاليا.

وتابع الحزب: من المؤسف أن تلجأ السلطة الحاكمة إلى اتهامات معلبة أصبحت مستهلكة ومعلومة للكافة مثل مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وطالب الحزب بضرورة الإفراج عن كل الموقوفين على ذمة القضايا المرتبطة بالتضامن مع فلسطين منذ حدوث العدوان وعلى ذمة كل قضايا الرأي والحرية الأخرى، وكذلك على ضرورة احترام حق الشعب في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – منظمة حقوقية مستقلة- أكدت أن القبض على مواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية دعما لفلسطين يمثل انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والذي اكد عليه الدستور المصري في المادة 73 التي نصت: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق.

وأضافت: كما يتناقض مع الحق في التجمع السلمي الذي أكدته ايضا المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت السبت حبس 4 نشطاء سياسيين لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد أن وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة، عقب حملة اعتقالات موسعة ألقت فيها أجهزة الأمن القبض على عدد من المتظاهرين نهاية الأسبوع المنصرم، على اثرها، ظهر 10 نشطاء سياسيين ومواطنين بينهم طلاب أمام نيابة امن الدولة والتي قامت بحبسهم على ذمة نفس القضية.

وأضافت الجبهة أنها وثقت انتهاكات تعرض لها بعض هؤلاء المتهمين ووقائع إلقاء القبض عليهم، بينهم نور عادل حسنين – طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة- حيث ألقي القبض عليها من قبل أفراد أمن من منزل خالها في منطقة دار السلام جنوب القاهرة مساء الخميس الماضي، وتم اصطحابها إلى قسم شرطة منطقة المعادي، حيث ظلت محتجزًة به لمدة ساعتين ثم نقلت إلى أحد المقرات التابعة لجهاز أمن الدولة، حيث تعرضت فيه للضرب والسب وتعصيب عينيها بسبب اصرارها على عدم فتح هاتفها.