اعتبر مركز القاهرة لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية مستقلة، أن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، سيشجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المضي قدما في سياساته التي أدت إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وإلى انهيار اقتصادي محتمل.
وكان الاتحاد الأوروبي وقّع مؤخرا واحدة من أكبر صفقاته مع مصر حتى الآن، وتعهد بتقديم 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية.
وقال مركز القاهرة في بيان، إن الاتحاد الأوروبي، قرر الانضمام للجهود الدولية الرامية لمنح السيسي دفعة للحياة، على حساب التزاماته إزاء حقوق الإنسان واستقرار مصر على المدى الطويل.
وطالب، دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بحشد الجهود لوضع شروط قوية تتعلق بضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان والحوكمة ضمن أي دعم محتمل للميزانية المصرية، أو القروض الأوروبية الميسرة لمصر.
وزاد: يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان التدقيق البرلماني واتخاذ قرار مشترك بشأن الدعم المالي لمصر، والضغط من أجل ضمانات قوية لحقوق الإنسان بشأن برامج التعاون في مجال الهجرة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الممنوحة للسيسي، ستمكنه أكثر من انتهاك حقوق الإنسان وتحصنه من المساءلة، على نحو يثقل كاهل المواطنين المصريين المنهك بمدفوعات الفائدة، ويعرض الاستقرار المستدام للخطر، كما سيفشل في النهاية في تجنب الهجرة الجماعية.
وواصل المركز في بيانه: منذ بداية الحوار الوطني في مايو/ آيار 2023 وحتى مارس/ آذار الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن 796 سجينا سياسيا بينما اعتقلت في المقابل 2374 آخرين.
ولفت البيان، إلى أن بين المحتجزين مؤخرا أعضاء في الحملة الرئاسية لأحمد الطنطاوي، الذي حاول منافسةَ الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدا أن السلطات المصرية لم تمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات فحسب، بل حكمت عليه بالسجن لمدة عام عقابا على ترشحه.
وتابع: أدت سياسية الحكم المنفرد وغير المستدام التي تبناها السيسي إلى تأجيج الأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر على مدى العقد الماضي، ليواجه المواطنون المصريون ارتفاعا حادا في التضخم، بينما تقف البلاد على شفا التخلف عن سداد الديون التي تعود لعام 2023.

وأضاف المركز في بيانه: مع الإقرار بأثر الصدمات الخارجية على البلاد، لكن مشاكل مصر الهيكلية متجذرة داخليا بسبب غياب المساءلة وأزمة حقوق الإنسان، كما أن السيطرة المطلقة للرئيس والجيش على المشاريع الضخمة الباهظة والمبهمة، والاقتراض المفرط، سمحت باستمرار الإثراء والسيطرة وكرست لبقاء النظام، بدلاً من الاستقرار والتنمية.
وانتقد البيان، تصريحات السيسي بأنه يعتزم الاستمرار في نفس المسار، مع خنق النقاش السياسي المفتوح وإسكات المعارضة السلمية بوحشية.
وتناول، إقرار البرلمان المصري مؤخرا قانونًا يوسع اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين، ليشمل أي جرائم يعتبرها الرئيس تتعلق بـ «الأمن القومي» بما في ذلك الجرائم الاقتصادية.
وطالب المركز، الاتحاد الأوروبي بوضع شروط قوية تضمن المساءلة والشفافية وحقوق الإنسان في سياق مساعدته المالية لمصر، مؤكدا أنه حال عدم حدوث ذلك، فإنه سيسمح للسلطات المصرية بتعزيز عدم الاستقرار واستمرار الأزمة، وتجنب الإصلاح الحقيقي والجوهري، وبالتالي زيادة تدفقات اللاجئين والهجرة حيث يبحث الناس عن أماكن أخرى توفر لهم العيش الآمن والكريم.
كما طالب البيان، الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المطالبة بإخضاع جميع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لإجراءات الموافقة المنتظمة بقرار مشترك من المجلس والبرلمان الأوروبي، مع إجراء مناقشة وتدقيق جاد للشروط المختلفة للمساعدات.
وتابع: رغم أن قسما صغيرا فقط من إجمالي المبلغ المقدم لمصر مخصص رسميا للهجرة، إلا أن هذا الموضوع كان حاضرا بقوة أثناء زيارة القادة الأوروبيين الـ 6 إلى القاهرة في 17 مارس/ آذار. وأكد على ضرورة أن تتضمن برامج التعاون الأوروبي مع مصر في مجال الهجرة ومراقبة الحدود آليات قوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، لتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، والمساعدة بشكل جاد في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة الفارة إلى مصر، كما يجب أن تضمن برامجُ التعاون الأوروبي عدم إمداد الكيانات المتورطة في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة والمسجلة، بأي أموال أو معدات أو أصول من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على :»أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات جادة من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، من أجل دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن تعزيز الاستبداد الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، وتبديد المليارات وزيادة عبء الديون الذي يهدد مستقبل المواطنين المصريين».
يذكر أن الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي وقعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مع السيسي في 17 مارس/ آذار الجاري، نص على أن تواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على الوفاء بالتزاماتهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة. ويقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة.