كشف أحدث تصنيف لمؤشر البؤس العالمي HAMI أن الجزائر تحتل الصدارة على المستوى المغاربي، وذلك على الرغم من ارتفاع إنتاجها وصادراتها من النفط والغاز سنة 2023، متفوقة على تونس التي تعيش وضعا اقتصاديا خانقا، وليبيا التي تعاني على مستوى الأمن والاستقرار منذ سنوات.

ووضع المؤشر المُعتمد من لدن الإدارة الأمريكية، الجزائر في الرتبة 36 في قائمة الدول الأكثر بؤسا عالميا، وفق مؤشرات سنة 2023، بمعدل 49,8 نقط، وكان السبب الرئيس لهذا الوضع هو انعدام الشغل، على الرغم من أن الأمر يتعلق بإحدى أثر الدول إنتاجا للنفط والغاز عالميا.

وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عن ارتفع إنتاج وصادرات البلاد من النفط والغاز بشكل نسبي خلال عام 2023، حيث بلغت الأرقام 194 مليون طن مكافئ نفط، فيما بلغت الصادرات 97 مليون طن مكافئ نفط.

وقال المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة الجزائرية، ميلود مجلد، إن إنتاج المحروقات شهد ارتفاعا نسبيا بقيمة 1 بالمائة خلال الفترة ما بين 2019 و2023، حيث بلغ 194 مليون طن مكافئ نفط بنهاية 2023، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل دخول حقول غاز جديدة مرحلة الإنتاج.

وبلغت صادرات البلاد 97 مليون طن مكافئ نفط، مقابل 93,5 مليون طن مكافئ نفط في 2022، أما الغاز الطبيعي فيمثل ما يقارب ثلثي هذا الإنتاج، حيث ارتفع من 127 مليار متر مكعب عام 2019 إلى أكثر من 136 مليار متر مكعب بنهاية 2023 بفضل دخول إنتاج حقول غاز جديدة.

ولم تسمح مداخيل النفط والغاز للجزائريين بتحسين أوضاعهم المعيشية، ليحتلوا بذلك رتبة أكثر سوءا من جارتهم تونس، التي حلت في المركز 38 عالميا بمعدل 46,2، كما يكشف المؤشر أن الوضع في ليبيا بدورها أفضل من الجزائر، حيث تأتي في الرتبة 45 عالميا بـ39,6 نقط.

وحقق المغرب أفضل ترتيب على المستوى المغاربي، بحلوله في الرتبة 56 بما مجموعه 33,5 نقط، متحسنا برتبتين مقارنة بالعام الماضي، وهو بذلك صاحب الترتيب الأفضل ضمن دول منطقة شمال إفريقيا، في حين حلت موريتانيا في الرتبة 50 عالميا بـ35,7 نقط.

وانتزعت الأرجنتين الصادرة عالميا من زيمبابوي، لتتصدر قائمة الدول الأكثر بؤسا بـ321,8 نقط، والعامل الأساس لذلك، وفق التصنيف، هو التضخم، متبوعة بفنزويلا ثم لبنان، اللتان تعانيان من المشكلة نفسها، وهذه الأخيرة حلت في الصدارة عربياقبل سوريا والسودان ومصر، أما إفريقيا فحلت زيمبابوي في صدارة القائمة والخامسة عالميا.