اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، حتى يتمكن من التحول إلى "وضع اقتصاد الحرب" في مواجهة التهديد الروسي. وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وتقترح الوثيقة بالتفصيل أنه بحلول 2030، سيتم توفير “خمسين بالمئة من المعدات العسكرية” التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، كما أعلنت للصحافيين نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر.
ويأتي ذلك بينما تأتي 68 بالمئة من مشتريات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا من منتجين أميركيين كما قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية.
وتريد بروكسل تشجيع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد على الحصول على المعدات العسكرية معًا عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة. وقال بريتون “نحن لسنا هنا لتمويل” مشتريات الأسلحة ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعاً. وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، التي قدمتها المفوضية الثلاثاء، ميزانية أولية قدرها 1.5 مليار يورو.

واعترفت فيستاغر بأنه “ليس مبلغا كبيرا”. وأضافت أن هذا المبلغ سيشكل حافزا ومكافأة للدول الأعضاء في كل مرة ترغب فيها في تجميع مواردها للحصول على إنتاج الأسلحة أو تطويرها في أوروبا. وأوضحت مفوضة المنافسة أن “التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء”.

من جهته، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة. وشدد على أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لن “تحل محل” الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ. ومع ذلك تقترح المفوضية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لزيادة هذه الميزانية الأولية بمقدار 1.5 مليار يورو.  حيث تم تجميد نحو مئتي مليار يورو من الأصول الروسية للبنك المركزي الروسي في أوروبا.

ومن المقرر أن يقدم تييري بريتون مفوض الصناعة الأوروبي، مقترحات لتشجيع دول الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الأسلحة معًا من الشركات الأوروبية، ولمساعدة هذه الشركات على زيادة الطاقة الإنتاجية، وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.  وقال بريتون وهو يستعرض الحزمة "نحن بحاجة إلى تغيير النموذج والانتقال إلى وضع اقتصاد الحرب. وهذا يعني أيضا أن صناعة الدفاع الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المخاطر بدعمنا".

وتابع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكنولوجيا فرنسية، إن احتمال تولي دونالد ترامب فترة رئاسية أخرى للولايات المتحدة - الذي شكك في التزامات واشنطن تجاه الناتو - يعني أنه يتعين على أوروبا بذل المزيد من الجهد لحماية نفسها. مضيفا "في السياق الجيوسياسي الحالي، يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، بغض النظر عن نتائج انتخابات حلفائنا كل أربع سنوات".
ودفعت حرب روسيا في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إن الجهود الوطنية البحتة أقل كفاءة ويريدون من هيئات الاتحاد الأوروبي أن تلعب دورا أكبر في السياسة الصناعية الدفاعية.

وأشار بريتون إلى ميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا. وبينما تؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، فإن دولاً أخرى مثل ألمانيا أكثر تردداً. وقال بريتون إنه “سيتعين علينا أن نعمل على ذلك في إطار الولاية المقبلة”.

وتنتهي ولاية المفوضية الحالية ومدتها خمس سنوات أواخر العام الجاري. وفرضت دول الاتحاد الأوروبي على نفسها هدفا بإنتاج مليون قذيفة مدفعية سنويا بحلول مارس 2024، وتحاول زيادة إنتاجها المحلى من الذخيرة والأسلحة الأخرى، لتعويض ما تم توفيره حتى الآن لأوكرانيا.

وفي فبراير/شباط الماضي حذر رئيس شركة الأسلحة الألمانية راينميتال، أرمين بابرجر، من أن ترسانات أوروبا "فارغة" من الذخيرة، وأن الأمر سيستغرق عشر سنوات حتى تتعافى، وحتى تتمكن أوروبا من "الدفاع عن نفسها"، قائلا خلال افتتاح مصنع عسكري في ولاية ساكسونيا السفلى في تصريحات "سنكون بخير خلال ثلاث أو أربع سنوات، لكن لكي نكون مستعدين حقا سنحتاج إلى 10 سنوات".

ونشرت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية في تقرير لها إن هناك حالة مقلقة للجيوش الأوروبية، فالجيش البريطاني يعتبر أكبر منفق دفاعي في أوروبا، لا يملك سوى حوالي 150 دبابة جاهزة للقتال، وربما أكثر من اثنتي عشرة قطعة مدفعية بعيدة المدى صالحة للخدمة، ووصفت الصحيفة الخزانة العسكرية "بالفارغة للغاية"، لدرجة أن الجيش البريطاني فكر في العام الماضي في الحصول على قاذفات صواريخ متعددة من المتاحف، لتحديثها والتبرع بها لأوكرانيا، وهي الفكرة التي تم العدول عنها لاحقا.