أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن نقاشات القادة الأفارقة خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا تمحورت حول المشاكل الحقيقية للقارة، لافتا إلى أن قضية الصحراء المغربية لم تكن مدرجة على جدول الأعمال ورغم ذلك سعت دولة واحدة إلى إثارتها، في إشارة ضمنية إلى الجزائر الساعية إلى إطالة أمد النزاع المفتعل بدعمها لجبهة بوليساريو الانفصالية وتوفير الغطاء السياسي لقادتها، ما شكّل نشازا في وقت تركزت فيه المداخلات على الأزمات التي تقوض مسيرة التنمية في المنطقة.

وقال بوريطة إن "قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة للنقاش" في التكتّل الأفريقي لاقتناع القادة بعدم الجدوى من اجترار بعض المواقف التي عفا عليها الزمن، موضحا أن خطابات الرؤساء خلال القمة بما فيها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد ورئيس الاتحاد الأفريقي الجديد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لم تتطرق بتاتا إلى النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

وتابع أن القادة ناقشوا المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة الأفريقية وتقف عائقا أمام مسار التنمية والاقتصاد، دون الخوض في النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى التفرقة.

ويولي المغرب أهمية بالغة لالتزامه بعمق الأفريقي من خلال إقامة جسور التواصل والشراكات الاقتصادية المبنية على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة، بعيدا عن المزايدات السياسية.

وتقيم مبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب بهدف تمكين دول منطقة الساحل الأفريقي من الولوج إلى الأطلسي الدليل على نجاح المملكة في ضبط الإستراتيجيات الهادفة إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

وأكد بوريطة أن "السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة"، وفق البوابة الوطنية المغربية.

وتابع أنه "من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل"، مشددا على أن "مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063".

ودعا إلى "اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة لمنع النزاعات في إفريقيا" وقال إنه "أمام وضع إفريقيا، الذي يتسم بالتحديات الأمنية والنزاعات، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة".

وأضاف أن الوضع الراهن في إفريقيا "يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الأمنية.. لا توجد منطقة في القارة اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار".

وتابع أن "هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية".

وقابلت الجزائر التعاون المتنامي بين المغرب والدول الأفريقية وموافقة البعض من حكومات منطقة الساحل على الانضمام إلى مبادرة الأطلسي بقرارات عدائية من بينها غلق باب القروض الخارجية ومنع الشركات من إجراء أي معاملات مع الموانىء المغربية، في أحدث مؤشر على ارتباك الدبلوماسية الجزائرية.

ويفسّر مراقبون التحركات الجزائرية الأخيرة بحالة التخبط التي تعصف بالدبلوماسية الجزائرية التي تتوجس من تزايد النفوذ المغربي في أفريقيا، بينما باءت كافة محاولاتها لاستعادة حضورها في القارة بالفشل، خاصة بعد إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي وإخفاقها في ترميم علاقاتها مع باماكو.

واحتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وتسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه رئيسا للتكتّل للعام 2024 خلفا للرئيس الدوري المنتهية ولايته رئيس جزر القمر غزالي عثماني.