تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريحات محامي الاحتلال الإسرائيلي “آلان ديرشويتز” التي حمل فيها مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات الإنسانية لغزة، أثناء مرافعته للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

ورأى مراقبون أن “ديرشويتز” وضع نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ورطة، بعدما نسف مزاعمه بشأن سعيه لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي مرافعة أخرى أكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي، أن النظام المصري هو وحده المسؤول عن معبر رفح، وبإمكانها إدخال المساعدات، وهو من تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي

وزعم محامو الاحتلال أن “جيش الكيان لم يمنع دخول المساعدات”وأن مصر كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب، لكنها لم تفعل ذلك ما يشير إلى كذب النظام المصري لدرجة كبيرة بهذا الخصوص، وفق ما ذكره متابعون.

يزعم نظام السيسي بالمقابل أن الاحتلال يتحكم بحركة الأفراد والمساعدات على معبر رفح، رغم أن المعبر مصري ـ فلسطيني خالص حسبما أكده مراقبون.

وكان معبر رفح يدار قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من قبل طواقم مصرية فلسطينية.

ويؤكد آخرون أنه حتى لو كان المعبر تحت السيادة الإسرائيلية، فذلك يعني أن مصر فرطت بسيادتها على المعبر، وأذعنت للاحتلال في تشغيله.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حاضر فيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالوطنيات والشعارات والقوميات مرارا، بأن الأمن القومي خط أحمر وبأنه لن يسمح بازدياد المعاناة الإنسانية في غزة.

والجمعة 12 كانون الثاني/يناير، استمعت محكمة العدل الدولية لمرافعة من قبل فريق دولة الاحتلال أنكر فيها ارتكاب مجازر وإبادة في غزة، متجاهلاً الوقائع المؤكدة على الأرض، وعدد الشهداء الكبير جراء استمرار الاحتلال.

ومع اليوم الـ 98 للحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة تواصل قوات الاحتلال قصفها الوحشي لمناطق متفرقة، فيما أحصت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.

ووصف الصحفي المصري أسامة جاويش فيديو مرافعة محامي الاحتلال واحد أعضاء الدفاع بالفضيحة معلقاً: “هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف جاويش: “إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة.. الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.