من المنتظر أن تجري محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في مدينة بيلينزونا السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليو 2024، بحسب ما أوردته منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية.

وقالت هذه المنظمة التي قدمت الدعم القانوني للمتهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد نزار، إن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.

واعتبرت “تريال إنترناشيونال” افتتاح المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف. ثم كان على الضحايا الخمسة الذين تقدموا بشكوى في القضية، وفق البيان، الانتظار حتى 28 أغسطس 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.

ويقيم نزار حاليا في الجزائر، ولا يُعتقد بأنه سيحضر المحاكمة في سويسرا التي يعتبرها متحيزة لرواية الإسلاميين، ما يعني محاكمته غيابيا.

وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد أصدر قبل أسبوعين لائحة اتهام بحق نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992، إثر فوز فصيل من الإسلاميين.

ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية، أن نزار “وافق ونسّق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، حيث سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، عن وثقت 11 حالة تقول النيابة إنها وثقتها.

ومن الجانب الرسمي الجزائري، ينظر إلى هذه المحاكمة على أنها تدخل في خيارات سيادية للدولة، ما أدى لإشعال فتيل الغضب بين البلدين، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية أحمد عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري.

وقال عطاف وفق ما نقله بيان الخارجية الجزائرية، إنه “من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.

وأشار إلى أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.

وذهب وزير الخارجية إلى حد القول إن “هناك قناعة لدى السلطات الجزائرية تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”.

ويعتقد محامو خالد نزار، وفق ما ذكروه في بيان لهم، أن قرار القضاء السويسري خاضع لسياقات سياسية، كون الذين يتهمونه لا يخفون توجهاتهم الإسلامية، بينما أظهر وزير الدفاع السابق رفضه دائما للمشروع الإسلامي المتطرف.

وأبرز بيان هيئة الدفاع أن نزار يعترض بشدة على اتهامه بارتكاب جرائم، أو الأمر بها أو التخطيط لها أو تقديم المساعدة أو حتى التسامح مع أفعال يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأكد أن اللواء خالد نزار قد عارض دائما، على وجه الخصوص، التعذيب الذي لم يتردد في إدانته علنا في التسعينات، وفق البيان.

واشتهر وزير الدفاع السابق، وهو آخر من شغل هذا المنصب الذي أُلحق بعد ذلك بمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر، بدوره في وقف المسار الانتخابي بداية التسعينات إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول للانتخابات البرلمانية، وما تلاها من تصاعد للأحداث التي انتهت باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ودخول البلاد في نفق الأزمة الأمنية.