اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قوات الدعم السريع بارتكاب حملة منظمة من الفظائع وجرائم القتل على أساس إثني في دارفور، مطالبة بفرض عقوبات ضد قادة قواته في الإقليم.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور، وتتمدد في نطاق واسع غرب كردفان.
وقال الجيش السوداني إنه صد هجوماً نفذته قوات الدعم السريع على قاعدة المدرعات العسكرية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيراً إلى أن قواته قامت بتمشيط المناطق المجاورة للقاعدة بحثاً عن “الفارين”. بالمقابل، أعلنت قوات الدعم السريع تدمير طائرة حربية تابعة للطيران الحربي في قاعدة وادي سيدنا العسكرية.
وأشارت “الدعم السريع” إلى أن قواتها الخاصة نفذت فجر الإثنين، عملية استهدفت قاعدة وادي سيدنا التابعة للجيش في مدينة أم درمان، أدت إلى تدمير طائرة حربية طراز “سي 130” ومخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات.
وفي وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الحزب الشيوعي السوداني إصابة القيادي في الحزب بمدينة أم درمان سامي عبد الله، ومقتل والديه وخالاته إثر إصابة منزلهم بقذيفة.
وبينما يحتدم القتال في العاصمة الخرطوم، تشهد محلية المجلد بولاية غرب كردفان جنوب غربي البلاد، موجة نزوح واسعة بعد معارك شهدتها المنطقة بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة استمرت يومين. فيما اتفقت الإدارات الأهلية في المنطقة على تشكيل آلية لحماية المدنيين من الانفلات الأمني وعمليات النهب المسلح واتخاذ موقف صارم ضد من وصفتهم بـ “المتفلتين” من مكوناتها، وشرعت في تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الجيش السوداني و”الدعم السريع”.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، أمس الإثنين، إن 3707 من منسوبي القوات المسلحة، التابعين للفرقة 22 مشاة في مدينة بابنوسة ومناطق بليلة والتبون والستيب، غرب كردفان، انحازوا إلى قواتها، مشيرة إلى أن القوة يقودها 8 من كبار الضباط. وأكدت أنها تخوض هذه الحرب من أجل دعم ومساندة خيارات الشعب المتطلع للحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة. والأسبوع الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على الحامية الرابعة للجيش في إقليم دارفور، عندما استولت على الفرقة 20 مشاة التابعة للجيش بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، بعد سيطرتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني الحالي على حاميات: نيالا، وزالنجي، والجنينة.
في وقت تستمر التوترات بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تشهد حشودًا عسكرية لعدة أطراف، وهي المنطقة الوحيدة في إقليم دارفور خارج سيطرة الدعم السريع.
وكانت حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا، أعلنت انحيازها للجيش في حربه ضد “الدعم السريع” في ظل تخوفات من اندلاع معركة شاملة في الفاشر بمشاركة كل الأطراف.
وفي أعقاب سيطرتها على مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت مقاطع مصورة نشرها منسوبو “الدعم السريع”، قواتهم وهي تقتل وتعذب المئات في منطقة اردمتا الوقعة بالقرب من أمانة حكومة غرب دارفور.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، أمس الإثنين، “الدعم السريع” بارتكاب موجة من عمليات القتل على أساس عرقي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتعزيز وجود الأمم المتحدة في السودان بشكل عاجل لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع وتوفير حماية أفضل للمدنيين في دارفور.
وقالت: “إن أحدث موجة من عمليات القتل العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور تحمل سمات حملة منظمة من الفظائع ضد المدنيين من إثنية المساليت”.
ودعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي و”إيغاد” والحكومات المعنية الأخرى، فرض عقوبات محددة الهدف على عبد الرحيم دقلو وعبد الرحمن جمعة، اللذين يفترض أنهما أكبر قائدين لقوات الدعم السريع كانا موجودين أثناء هجمات اردمتا.
وتأتي أحداث اردمتا ضمن سلسلة من أحداث العنف التي تصاعدت في غرب دارفور، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو 8 أشهر.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فتح تحقيق حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب غرب دارفور، خلال المعارك المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى تلقيه معلومات موثوقة تفيد بدفن ما لا يقل عن 87 شخصاً من أفراد قبيلة المساليت ممن قتلتهم قوات الدعم والمليشيات المناصرة لها في دارفور في مقابر جماعية خارج مدينة الجنينة.
ويواجه المدنيون أوضاعاً إنسانية شديدة التعقيد، بينما تتصاعد العمليات العسكرية داخل المدن والأحياء، والتي أسفرت عن مقتل 9 آلاف سوداني على الأقل ونزوح نحو 6 ملايين آخرين، في حين تهدد نذر المجاعة أكثر من ثلثي السودانيين، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استؤنفت المباحثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عبر منبر جدة، بعد ثلاثة أشهر من تعليقها. وبعد مباحثات استمرت أسبوعين، وقع الجانبان على وثيقة التزامات تعهدا خلالها بضمان سلامة المساعدات والعاملين في المجال الإنساني وموافقتها على تشكيل لجنة مشتركة للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني. إلا أن الاتفاق ما يزال ينتظر تنفيذه على الأرض في ظل تصاعد القتال بين الجانبين على نحو يجعل وصول المساعدات للمدنيين المحاصرين وسط المعارك أمراً في غاية التعقيد.