تواصل الدبلوماسية الجزائرية، رفض إدراج اسم الجزائر تحت أي بيان يتضمن تلاعبا بالمصطلحات في الاجتماعات الدولية التي تتناول الوضع في فلسطين، انطلاقا من مبدأ “عدم مساواة الضحية بالجلاد”.

وفي آخر موقف احتجاجي، غادر الوفد البرلماني الجزائري قاعة الاجتماع خلال افتتاح أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بلواندا (أنغولا)، وذلك احتجاجا على “تحيز رئيس الاتحاد دوارتي باشيكو المفضوح في خطابه للاحتلال الصهيوني، وما يقترفه من جرائم بشعة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، وفق ما أعلنه نائب رئيس البرلمان منذر بوذن.

ولم يكن الوفد البرلماني الجزائري الوحيد الذي غادر القاعة فقد صاحبه وفود كل من البرلمان العربي، وفلسطين والكويت وإيران. وعاد الوفد ليلتحق مجددا بقاعة الاجتماع، للاستماع إلى الخطاب الذي ألقاه “جواو لورنسو”، رئيس جمهورية أنغولا.

وقبل ذلك، أعربت الجزائر عن تحفظاتها بشأن البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أبدى الوفد الجزائري تحفظه على فقرة تضع المحتل وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية.

وخلال اجتماع دول أفريقيا شمال أوروبا الذي احتضنه الجزائر الأسبوع الماضي، حرصت الخارجية الجزائرية على تجنب أي إشارات في وثائق الندوة تصب في اتجاه المساواة بين الضحية والجلاد في فلسطين.

وطالب وزير الخارجية أحمد عطاف في كلمته الافتتاحية أمام عدد كبير من وزراء الخارجية الاسكندنافيين والأفارقة بضرورة تفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية، وهي أن “فلسطين تحت احتلال وأن لها حقوقا مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن هناك شعبا في فلسطين يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار”.

وسبق للجزائر أن أبدت تحفظها على عبارة “قتل المدنيين من الجانبين” في القرار الذي صدر عقب اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت أنها تنأى بنفسها عن أي مساواة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسات الاحتلال الصهيوني.

وأوردت الجامعة العربية في القرار رقم 8987 الذي نشرته عقب الاجتماع، ملاحظة تشير إلى أن “وفد الجزائر ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك مواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

كما شمل التحفظ الجزائري جملة وردت في النقطة الثانية من القرار تقول بـ”إدانة قتل المدنيين من الجانبين”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد رفض حضور قمة القاهرة للسلام أو إيفاد ممثل عنه، رغم تلقيه دعوة بالمشاركة، وذلك بعد الإعلان عن حضور ممثلين عن إسرائيل في هذا الاجتماع، وهو ما ترفضه الجزائر وتعتبره نوعا من التطبيع غير المباشر. وتحرص البلاد في الاجتماعات الإقليمية على أن تتجنب أي احتكاك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتقد الجزائر وفق ما ورد في كلمة الوفد الجزائري خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، أن نكران الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، يُشكل “السبب الرئيسي وراء هذه الوضعية المتدهورة التي تعرفها القضية الفلسطينية والتي تهدد عواقبها استقرار كل المنطقة”. وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى توحيد جهودها لجعل القضية الفلسطينية “أولوية جدول الأعمال الدولي”، مذكرة بأن القضية هذه هي الأصل في وجود منظمة التعاون الإسلامي.

وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، يسعى نواب في الجزائر لمحاولة إقناع برلمانات كبرى في العالم باتخاذ موقف وعدم الانحياز التام للجانب الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، دعا عضو مجلس الامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الجزائري عبد الكريم قريشي، البرلمان الاوروبي الى اتخاذ موقف فاعل لوقف مجازر الإبادة في قطاع غزة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان “التي طالما تشدق بدفاعه المزعوم عنها في الدول العربية”.

وذكر قريشي خلال مشاركته في اجتماع طارئ للجنة فلسطين للبرلمان العربي إلى ضرورة “التواصل مع برلمانات العالم لحثها على اتخاذ موقف فاعل لوقف مجازر الابادة في غزة، ولا سيما منها البرلمان الاوروبي، الذي طالما تشدق بدفاعه المزعوم عن حقوق الإنسان في الدول العربية”.

وأعاد عضو مجلس الأمة الجزائري التأكيد على “التضامن والدعم الكامل مع سكان غزة الذين يرزحون تحت عدوان همجي صهيوني غاشم”، وحث المطبعين على مراجعة علاقاتهم مع الكيان الصهيوني التي لا تخدم قضية العرب الاولى.  كما نبّه وسائل الإعلام “وخاصة منها الناطقة باللغات الاجنبية الى اسماع صوت القضية من خلال نقل الوضع الحقيقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإعداد برامج دائمة حول غزة التاريخية”.