دعت أحزاب سياسية في الجزائر، سلطات البلاد إلى فتح الفضاءات العامة للشعب الجزائري للتعبير عن الموقف المناصر للمقاومة الفلسطينية، في وقت أكد رئيس البرلمان اعتراضه على مقترح قانون لتجريم التطبيع لأن الجزائر “ليست بحاجة لذلك”.

وفي سياق دعم صمود الفلسطينيين، أعلنت أحزاب جزائرية تضم حركة مجتمع السلم والفجر الجديد والنهضة وصوت الشعب وجبهة العدالة والتنمية وجيل جديد وطلائع الحريات، دعوتها لتشكيل هيئة تنسيقية للتشاور والدعم لفلسطين.

وذكر البيان الذي تلا الاجتماع بمقر حركة مجتمع السلم، أن هذا اللقاء يأتي تجاوبا مع معركة التحرير للمقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”، وبغرض مناقشة الأدوار والواجبات التي تضطلع بها الطبقة السياسية في الجزائر لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني في ثورته الباسلة التي غيرت قواعد الصراع وعدلت ميزان القوى لصالح الحرية والاستقلال.

ودعت الأحزاب التي تضم تيارات أيديولوجية مختلفة، السلطة السياسية في البلاد إلى فتح الفضاءات العامة للشعب الجزائري بمختلف فئاته للتعبير عن الموقف الجزائري المناصر للمقاومة الفلسطينية الذي “توحد فيه موقف الدولة الجزائرية الرسمي مع الشعبي، بما يقويه ويوفر له فرص الاستمرار والتعزيز والثبات، لمواجهة التهديدات الصهيونية المتوقعة التي تستهدف الجزائر من طرف هذا الكيان الهمجي المتطرف”. وأهابت بالشعب الجزائري التعبير عن موقفه الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية في ثورتها الباسلة، ودعم المقاومة في معركة التحرير بمختلف الأساليب والوسائل.

كما طالبت السلطة السياسية بتسيير جسر جوي تضامني لتلبية الاحتياجات الضرورية العاجلة لمواطني غزة المحاصرة برا وبحرا وجوا، وتنظيم الجهود والقوافل التضامنية المختلفة.

وفي نفس السياق، أكدت هذه الأحزاب دعمها ومساندتها المطلقة لثورة الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على حقه في مقاومة المحتل وحماية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. كما عبّرت عن استنكار ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولكنها تنحاز إلى المحتل بشكل عنصري غير مسبوق.

وشدد بيان الأحزاب على تجريم سياسة التطبيع التي أعطت الضوء الأخضر للهمجية الصهيونية، ورفض المواقف المتخاذلة لبعض الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير، والاعتزاز بموقف الدول التي تحفظت وعارضت إرادة تسوية الضحية مع الجلاد وفي مقدمتها الجزائر.

واعتبر ما يحدث في غزة إبادة جماعية ومجازر محظورة دوليا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وجب إدانتها واستنكارها ورفض سياسة التهجير والتجويع التي يستهدفها الكيان الصهيوني الغاشم.

وبموازاة هذه التعبئة الحزبية، أثير نقاش في البرلمان الجزائري خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة حول مقترح قانون لتجريم التطبيع. وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى للبرلمان، أن اعتماد قانون لتجريم التطبيع “لا مكان له في الجزائر لأننا أصلا نعترف بهذا الكيان”. وأكد ابراهيم بوغالي في رده على أحد النواب أنه سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه “لأننا لا نعترف أصلا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”.

في مقابل ذلك، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح لـ”القدس العربي” تمسك حزبه بإعادة تفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع الذي سبق لهم قبل سنتين طرحه”.

وأوضح صادوق أن الجزائر لديها موقف مشرف رافض للتطبيع، لكننا لا نأمن المستقبل، خاصة أن هناك جهات متنفذة “ترفض سياسة الدعم المطلقة لفلسطين، لذلك نريد أن نحصن الجزائر مثل كثير من الدول اعتمدت هذا الإجراء”.

 وأضاف: “نحن نعلم أن رئيس الجمهورية والمؤسسات الرسمية تعتبر التطبيع خطا أحمر، وهو موقف مبدئي مشرف للجزائر ونريد فقط أن نعزز هذا الطرح من خلال قانون يجرم التطبيع”.

وينص مقترح القانون على منع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ومنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص ومنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر.

كما يجرم المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية واستخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها.