قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، إن بلاده لا يمكن أن تتاجر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن البلاغ الرئاسي الأخير حول طوفان الأقصى “يعكس قناعات ثابتة في الديبلوماسية التونسية، ومبادئ لا حياد عنها، بخصوص موقف تونس من القضية الفلسطينية” وليس كبعض الدول .

وأضاف لإذاعة موزاييك المحلية “بلاغ رئاسة الجمهورية الداعم لفلسطين وشعبها، يستبطن ما يعتمر في وجدان كلّ تونسي حرّ يتضامن قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. فضلا عن أنّ هذا البلاغ، وهو غير غريب على موقف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بخصوص القضية الفلسطينية”.

<

وكانت تونس أعربت عن “وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني“.

كما دعت “كلّ الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي في فلسطين بل وفي حقّ الأمة كلها”.

وقال الحجام “لسنا في وارد المساومة أو المتاجرة، لا بالمبادئ أو التاريخ أو المستقبل، فالبلاغ كان واضحا، حتّى أنّ الكلمات المستعملة، مختارة بدقة ومن رئيس الجمهورية شخصيا”.

وأضاف “نحن لا نبحث عن الاستثناء والإثارة.. بيان رئاسة الجمهورية كان واضحا ولا لبس فيه. صحيح أنّه خرج عن المألوف، لكن الوضع الراهن يستدعي أن يرتقي البلاغ إلى مستوى علاقات الأخوة والدم التي تجمع بين الشعبيْن”.

وأكد أن “موقف تونس من القضية الفلسطينية لن يتغيّر، رغم كلّ الإشاعات والأكاذيب”، في إشارة إلى ما تحدثت عنه بعض الأطراف حول وجود “نية” لدى تونس للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف “حتّى تتحقّق الأفكار المضمّنة في بلاغ الرئاسة، ستكون هناك تحرّكات ديبلوماسية لدعم أشقائنا الفلسطينيين، فضلا عن تقديم كلّ الدعم الصحي والتبرّع بالدم، وبالمعدّات الطبيّة، مع إمكانية استقبال جرحى فلسطينيين في تونس أو إرسال أطباء تونسيين إلى هناك، وفق تأكيد وليد الحجّام الذي أشار إلى أنّ هناك تناغم تامّ، بين جميع الوزارات والهياكل التونسية، من أجل تحويل المبادئ والثوابت والأفكار، الموجودة في البلاغ، إلى أفعال ملموسة”.