تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يتعلق ب »حرية الاجتماع والتظاهر السلمي »، حسبما ورد في بيان السياسة العامة المقرر أن يعرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمام البرلمان
واكتفى نص بيان السياسة العامة، بالإشارة أن هذا المشروع « يكرس نظام التصريح » دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى
نظريا يعتبر نظام التصريح نقيض، نظام الاعتماد المطبق على الأحزاب والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام. وهو كذلك نقيض الترخيص المسبق لتنظيم أي مظاهرة أو اجتماع عمومي، كما معمول به حاليا
وكرس دستور 2020 نظام التصريح في كل المجالات المتعلقة بممارسة الحريات السياسية والنقابية والجمعوية وكذا حرية الإعلام. لكن النصوص الصادرة لحد الساعة لتطبيق نظام التصريح، تكشف أن الحكومة استرجعت عبر النصوص القانونية ما تنازلت عنه عبر الدستور
وأول القوانين الصادرة في هذا المجال، هما قانوني ممارسة النشاط النقابي وحق الاضراب. قانونان لم تتوقف المنظمات النقابية النشطة في الساحة الوطنية، عن مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون، بسحبهما، كونهما يقلصان المكاسب الديمقراطية للعمال أكثر مما يدعمانه
نفس المصير عرفه قانون الاعلام الذي يكرس نظام التصريح لإصدار أي وسيلة إعلامية، لكنه وضع مجموعة من الممنوعات تجعل إنشاء وسيلة إعلامية مستقلة في الجزائر، مهمة مستحيلة
كما تراجعت الحكومة عن مبدأ عدم تجريم العمل الصحفي، من خلال فسح المجال لمتابعات جزائية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، تحت طائلة جرائم الحق العام. ويبقى أكبر عائق يحول دون وجود وسائل إعلام مستقلة، هو منع امتلاك أكثر من 30 بالمائة من الأسهم في مؤسسة إعلامية، وهو شرط استثنائي غير مطبق في قطاع إقتصادي آخر. ما يجعل المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال يعزفون عن الاستثمار في قطاع الاعلام الذي يجد نفسه بذلك محروم من الموارد المالية خارج تلك التي تسمح بها الحكومة، عبر الوكالة العمومية للإشهار
ويتجه مشروع قانون الأحزاب ليعرف نفس المصير، حسب الأصداء التي وصلت إلى الأحزاب النشطة في الساحة الوطنية. حيث صرح ممثل الأرسيدي الذي التقى المقرر الأممي حول حرية التجمع في زيارته الأخيرة للجزائر، أن « قانون الأحزاب المرتقب يضع شروط مادية وبشرية تعجيزية في وجه المناضلين المستقلين ».
وحسب نص بيان السياسة العامة، فقد استكملت الحكومة المشروعين المتعلقين بالأحزاب وحرية التجمع، ويسعرضان على البرلمان في الدورة الحالية. كما يجري إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بالجمعيات يفرض « آليات جديدة للتمويل الشفاف ».