أعاد مرسوم جديد في الجزائر تنظيم وهيكلة مصالح رئاسة الجمهورية، باتجاه “انفتاح أكبر على الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني”، مع تحديد دقيق لصلاحيات مدير الديوان والأمين العام اللذين يعدان أهم مسؤولين في جهاز الرئاسة ويمكنهما حتى التوقيع على قرارات معينة باسم رئيس الجمهورية.

يلخص المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في بداياته مهام مصالح الرئاسة في متابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وقراراته وتقديم تقرير له بذلك، ومساعدته عند الحاجة في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية ومتابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية.

ومن بين المهام أيضا إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها، وإنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها. ويؤكد المرسوم بالمقابل أنه ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.

وفي سياق تنفيذ هذه المهام، يبرز مدير الديوان كأهم مسؤول في جهاز الرئاسة، حيث يعهد إليه دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، ومتابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية، كما يكلف بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية، ويعلمه بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار. ويقوم مدير الديوان أيضا بإرسال قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، ومتابعة تطبيقها.

ومن الصلاحيات اللافتة التي منحت لمدير الديوان، السهر على متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، وتقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرهها وأدائها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها.

وكانت العديد من الأحزاب في السابق قد عبرت عن رغبتها في إيجاد قنوات حوار مباشرة مع الرئاسة لطرح القضايا المتعلقة بالتوجهات السياسية والاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل أن النظام السياسي قائم في الأساس على مركزية منصب رئيس الجمهورية الذي يحوز بحكم الدستور على صلاحيات واسعة.

كما يكلف مدير الديوان كذلك، بتحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية ومتابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المستشارين.

ولهذا الغرض، وضعت لديه مديرية العرائض التي تتولى مهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها، وكذا ضمان متابعة مدى تنفيذها، ولأجل ذلك تمسك بطاقية للعرائض، كما تعد وضعيات إحصائية شهرية.

ويشير هذا التوجه لرغبة الرئاسة الجزائرية في الانفتاح أكبر وبشكل مباشر على من ينشطون الحياة العامة في البلاد، خاصة وأن أكثر من يقدمون الشكاوى يتوجهون في العادة برسائل مفتوحة لرئاسة الجمهورية.

أما الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فيكلف بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له وتحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها، وإعداد أو المساهمة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار.

ويشير المرسوم إلى أن مدير الديوان والأمين العام يؤهلان في حدود صلاحياتهما للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم.

ويأتي هذا التنظيم الجديد لمصالح الرئاسة قبل نحو سنة من الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن فيها بعد الرئيس عبد المجيد تبون ما إذا كان ينوي المضي لعهدة (ولاية) ثانية. أما من جانب المعارضة فتسود حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من معطيات ستحدد خياراتها في المشاركة أو المقاطعة.