أصبح نحو 77 من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والعاطلين عن العمل الذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ 25 يوليو المنصرم بالبلاد في وضع صحي خطير وسط تحذيرات لحكومة العصابة من مغبة استهتارها بجهود التحصيل العلمي والحق في الحياة والعيش الكريم لعدم تفاعلها مع مطالب هذه الفئة من الشعب بإدماجها في الوظيفة العمومية.

وفي السياق حذر الائتلاف الجزائري لهيئات حقوق الإنسان من الخطر الذي يتهدد المضربين عن الطعام ب”وقوع الفاجعة ووفاة أحدهم مما يفرض دق ناقوس الخطر و إثارة انتباه المسئولين لوقف تجاهلهم تجاه هذا الملف وقال الائتلاف الحقوقي إن حالة المضربين عن الطعام حرجة للغاية وصحتهم في تدهور مستمر إذ تسجل يوميا حالات إغماء في صفوفهم ويجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية مشيرا الى أن حالات الإغماء منذ اليوم الأول للإضراب تعدت ال60 الى غاية اليوم من جهته دق رئيس “العصبة الجزائرية لحقوق الإنسان” أحد مكونات الائتلاف ناقوس الخطر نظرا للوضع الصحي للمضربين الذين يخضون معركة “الأمعاء الفارغة لأكثر من ألف ساعة” محذرا من العواقب غير المحمودة وجدد نداءه إلى المهرج تبون شخصيا من أجل التدخل العاجل وفتح حوار على الأقل مع هذه الفئة من أبناء الشعب المغبون والتجاوب مع مطالبها كما أكد الرئيس على حقها في الشغل الذي نصت عليه المواثيق الدولية خاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أنه من الحقوق التي تضمنها الباب الثاني من الدستور والذي يؤكد وجوب أن تيسر الدولة طريق تشغيل العاطلين إلى ذلك أوضحت تنسيقية الدكاترة المعطلين بالجزائر أن الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار “الكرامة أو الموت ” يأتي بعدما كرس الدكاترة حياتهم في الدراسة والتحصيل والبحث العلمي لسنوات عديدة ليجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والبطالة والإقصاء لا لشيء إلا لأنهم حصلوا على أعلى شهادة في البلاد.

ح.سطايفي للجزائر تايمز