تضغط الولايات المتحدة على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة إلى روسيا في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران وذلك وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة حيث مثلت الطائرات المسيرة الإيرانية اكبر تحد أمام القوات الأوكرانية التي تقاتل ضد الجيش الروسي منذ فبراير/شباط2021.
وفرض الغرب عقوبات مشددة على إيران بسبب تورطها في دعم القوات الروسية من خلال تزويده بطائرات مسيرة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في أوكرانيا ما خلف خسائر كبيرة بين المدنيين.
وكشف البيت الأبيض شهر يونيو/حزيران الماضي عن اتفاق بين موسكو وطهران عن برنامج يتم من خلاله تزويد روسيا بالمئات من الطائرات المسيرة مشيرة لخطة تهدف لبناء مصنع لإنتاج مسيرات إيرانية في موسكو.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين تنفيذيين إيرانيين في شركة للصناعات الدفاعية بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة. وأقرت طهران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها قالت في وقت سابق إنها أرسلتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتنفي موسكو استخدام قواتها لمسيرات إيرانية في أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني قبل شهرين دليلا توجيهيا تحذر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج إيران لتصنيع الطائرات المسيرة.
ودعت أوكرانيا الى فرض عقوبات مشددة على طهران لوقف خططها لتزويد روسيا بالمسيرات محملة إيران المسؤولية عما قالت إنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتريد ايران مقابل دعم روسيا الحصول على عتاد عسكري بمليارات الدولارات من موسكو ويشمل ذلك طائرات هليكوبتر وأجهزة الرادار حيث تجري القوات الايرانية التابعة للحرس الثوري مناورات في الخليج في اطار تحدي الولايات المتحدة التي عززت من تواجدها في المضائق المائية وفي مياه الخليج لمواجهة القوات الايرانية.

وتعتبر المسيرات الايرانية غير مكلفة ماديا لكنها اقل كفاءة من نظيرتها التركية او الاميركية والاسرائيلية واستعملت في هجمات اقليمية بعد تزويد مجموعات مسلحة بها.

طائرات غير مكلفة لكنها اقل كفاءة من نظيرتها التركية والاميركية

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع يخالف قرارا أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2015 بخصوص اتفاق إيران النووي.
وبموجب قرار الأمم المتحدة في 2015، يسري حظر للأسلحة التقليدية على طهران حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتقول أوكرانيا وقوى غربية إن القرار يشمل تقييدات على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويمكنه أن يشمل تصدير الأنظمة العسكرية المتقدمة وشراءها مثل الطائرات المسيرة.
ولا يزال الغرب يشغر بالقلق من استمرار ايران في انتهاك التزاماتها بشان برنامجها النووي رغم الجهود التي تبذلها واشنطن لارغام السلطات الايرانية للعودة الى المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر عقده الثلاثاء في واشنطن إن بلاده ترحب بأي تحرك من جانب إيران لإبطاء برنامجها النووي بعد تقارير تتحدث عن نية ايران ابطاء البرنامج النووي مع حديث عن امكانية استئناف للمفاوضات.
واضاف "لا أستطيع أن أؤكد بأن إيران قامت بإبطاء برنامجها النووي، لكن يمكنني القول إننا نرحب بأي خطوة تتخذها إيران لتقليل التهديد النووي المتزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.