كشف اثنان من كبار المسؤولين الأتراك أن أنقرة تتوقع استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو عشرة مليارات دولار بصفة مبدئية في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان للمنطقة، في سياق مساعيه لإيجاد منافذ لتنفيس الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده بفعل تدخله في السياسات المالية وتوتير علاقات البلاد بشركائها الاقتصاديين في الغرب وفي منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات بين 17 و19 يوليو/تموز لأسباب من بينها حشد تمويل أجنبي لدعم اقتصاد البلاد المتعثر وذلك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة وأن الصفقات لم تستكمل بعد، إنه من المتوقع ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.

وقال أحد المسؤولين إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار "من المتوقع أن تأتي خلال فترة قصيرة وهذا أمر بالغ الأهمية... التوقعات كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج. ستوقع بعض الاتفاقيات المهمة".

ومنذ أن بذلت أنقرة جهودا دبلوماسية في 2021 لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي والاحتياطي من العملة الصعبة.

وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك سافرا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث فرص التعاون الاقتصادي مع نظيريهما والتقيا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعيّن الرئيس التركي يلماز وشيمشك بعد الانتخابات لأسباب من بينها تنفيذ سياسة اقتصادية تختلف عن تلك غير التقليدية التي استمرت لسنوات وأدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض صافي الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق في مايو/أيار. وفي إطار الخطة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس الشهر الماضي.

وقال المسؤول إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج "ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية".

وفي سياق متصل أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الجمعة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 في المئة من 18 في المئة كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى عشرة بالمئة من ثمانية في المئة.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم احضارها من الخارج زادت 228 في المئة إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.

كما قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

وتأتي هذا القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25 في المئة من 20 في المئة لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.

وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير/شباط وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من مئة مليار دولار.