انتقدت أحزاب سياسية اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، معتبرة إياها "انزلاقا خطيرا" و"تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة. فقد ندد الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، "بتكالب" البرلمان الأوروبي على الجزائر، بتصويته يوم الخميس الفارط على لائحة حول حرية التعبير في الجزائر.

وانتقد الأمين العام لحزب الكرامة، في مداخلة له خلال ندوة بدار الثقافة مولود معمري ، البرلمان الأوروبي الذي "يريد أن يقنعنا بأن الجزائر تكمم الصحافة وتقمع حرية التعبير"، واصفا هذه "الخرجة الجديدة بمثابة حلقة أخرى لمسلسل لا يملون اجتراره". وأفاد بأن دستور 2022 قد حل مسألة حرية التعبير وأن قانون الإعلام يضمن الممارسة الحرة للنشاط الصحفي.

 بدورها أوضحت حركة الوفاق الوطني، في بيان لها صدر السبت، أنها "تابعت باستغراب الانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي من خلال اللائحة الوقحة والسماح لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد سيد في قراره وفي مواقفه وتطلعاته"، مستنكرة "السقطة الأخلاقية من قبل نواب معروفين باتجاهاتهم وإملاءاتهم، متناسين أن الجزائر التي طردت استعمارا احتلها قرنا وربع قرن لن تسمح بتلقي دروس في الحريات والحقوق".

وأضافت الحركة أن الشعب الجزائري الذي "دفع ثمن استرجاع حريته وكرامته يرفض بشكل قاطع التجني الصادر عن هذه الهيئة الأوروبية التي نصبت نفسها وصية لتقديم دروس في حرية الرأي، من خلال لائحة استفزازية في محاولة يائسة للي ذراع الجزائر الشامخة".

وباركت الحركة بذات المناسبة "المسيرة الرشيدة التي يقودها رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون، لترسيخ مجتمع الحريات والانفتاح الإعلامي والحقوق والحريات".

وقال حزب "صوت الشعب" إنه تلقى "باستهجان واستياء شديدين" ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي "لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات تعتبر بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وانفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020".
وأدان الحزب في بيان له هذا "التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها"، معتبرا إياه "سلوكا عدائيا من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده".

وأشار إلى أنه "كان من الضروري على هذا البرلمان أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأن لا يغض الطرف عما يجري في الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية بدلا من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول"، مجددا في الوقت ذاته دعوته بضرورة "تقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية وتعزيز تماسكنا الاجتماعي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا".

من جانبها، دعت حركة مجتمع السلم إلى مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة الخميس تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. وقال المكتب التنفيذي الوطني في بيان توج لقاءه الدوري أول أمس، الذي خصص لمناقشة تطورات الوضع العام والإعداد لدورة مجلس الشورى الوطني المبرمجة الأسبوع القادم، إن ما قام به البرلمان الأوروبي يعد "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة وتحملا للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات".

وطالبت حمس بـ"مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة (30 مليار دولار) في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد".