أجلت محكمة الجنح لمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي النطق بأحكام في حق 213 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و70 سنة متابعين في قضية أحداث بلدية بريش التي وقعت الأسبوع الماضي والتي شهدت احتجاج المواطنين بشكل سلمي على اقصائهم العمدي من حق الاستفادة من سكنات وقطع ارضية كتعويض عن سكناتهم الفوضوية وعن معانتهم لمدة 20 سنة ليفاجئوا بتمرير استفادتهم لأشخاص غرباء لا يقطنون بالأحياء الفوضوية وأغلبهم قاصرات مازلن يدرسن في الثانوي ومستفيدين آخرين لهم صلة قرابة بمسؤولي البلدية.

وقد توبع المحتجين السلميين بتهم باطلة من بينها التجمهر غير المسلح والهتاف بشعارات تمس رموز الدولة والاعتراض على قرار جمهوري ورفض قوانين الدولة تهم باطلة ومزيفة لن تجدها إلا في أرض الجنرالات ولن تطبق إلا على الشعب المغبون وحدثت هذه الواقعة خلال الأسبوع الماضي ببلدية بريش بعد تسريب أسماء لمستفيدين من حصة 319 قطعة أرضية و400 شقة حيث قال المواطنين المغتصب حقهم حينها إنه لم يتم تعليق القائمة الأصلية للمستفيدين الحقيقيين وأنه تم إقصائهم بشكل عمدي من القائمة الأصلية من طرف المسؤولين واعتمدت على المحاباة والمجاملات ليستفيد منها أقارب الرئيس وأعوانه ثم عدة فتيات قاصرات مازلن يدرسن في الثانوي مشهورين بسمعتهن السيئة ويعرفن بعلاقاتهن الجنسية الغير شرعية مع مسؤولين سياسيين وبرلمانيين فاسدين بارزين في البلاد بالإضافة إلى أنه من تم بيع بعض الشقق السكنية والقطع الأرضية إلى مستفيدين اغنياء بغية المتاجرة بهبات الدولة المجانية لفائدة مصالحهم التجارية أما ممثل الحق العام فقد اعتبر هذه الممارسات غير مقبولة ملتمسا لكل واحد من المحتجين السلميين 20 سنة سجنا نافدة فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم واعترضوا على ظلم المسؤولين الفاسدين.

س.سنيني للجزائر تايمز