أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية، جيروم بينارد، أن التقرير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يدق، في تقييمه لـ “البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022″، مرة أخرى، ناقوس الخطر بشأن استيلاء +البوليساريو+ على المساعدات الدولية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف.
وأوضح الخبير الفرنسي، في مقال ن شر على (أوميرتا)، المنصة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات، أن +البوليساريو+ تستفيد “بشكل مباشر” من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة. وأشار إلى أن هذا التقرير من قبل برنامج الأغذية العالمي “ليس بالمفاجئ”، موضحا أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، “مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية”.
وتابع بالقول “نذكر في هذا السياق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين”.
وذكر جيروم بينارد بتقرير 2021 للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أشار إلى تحويل جزء من المساعدات إلى السكان الصحراويين، مسجلا أن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم تبنيه في 27 أكتوبر الماضي، يدعو مرة أخرى إلى إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.
واعتبر أن “الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية”، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان.

ووفقا للخبير، فإن السبب بسيط: وجود +البوليساريو+ هو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.

وأشار أيضا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوثق بطريقة لا تقبل الجدل تحويل المعونة الغذائية المخصصة لسكان يعانون من نقص التغذية، لاسيما بين النساء والأطفال.

وكتب السيد بينارد “إن الأمم المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم وجود إحصاء للسكان المعنيين، مما يفتح الباب أمام المبالغة في تقديرهم وما يليها من اختلاس”.

وخلص بالإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مساعدة اللاجئين لا يمكنها العمل بحرية في مخيمات تندوف الجزائرية، التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في تحد للقانون الدولي، مؤكدا أن المخيمات أصبحت “ثغرا ينعدم فيه القانون بفعل تواطؤ السلطات الجزائرية”.