أنتُــخب محمد مبديع، البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، رئيساً للجنة العدل و حقوق الانسان بمجلس النواب.

وحصل مبديع، الذي جرى الإستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شبهات ”فساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية”، على 250 صوتا من أصوات البرلمانيين البالغ عددهم 255، فيما ألغيت 5 أصوات، حسب النتائج التي أعلن عنها، رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي.

وكان مبديع، الذي تقلد منصب وزير الوظيفة العمومية في سنة 2013، ضيفا على المحققين، بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، منذ 2020،  حول  شبهة ”تبديد أموال عمومية و الإغتناء غير المشروع و خروقات قانونية في ملف صفقات عمومية واختلالات مالية”، التي ظل رئيسا لها منذ 1997.

و جاءت متابعة مبديع بعد شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الذي استند على تقرير المفتشية العامة لــوزارة الداخلية، حول جملة من الخروقات والإختلالات وصفت بـ ”الخطيرة.

وتأسف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح سابق لـ ”أشكاين”،  عن تولي  أشخاص صدرت ضدهم تقارير رسمية لمنصب المسؤولية، كما الشأن لمبديع.

وقال الغلوسي:  ”مثل محمد مبديع الذي صدرت ضده تقارير رسمية صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، وآخر عن المجلس الأعلى للحسابات، وشكاية سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بها للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أنجزت العديد من التحريات والأبحاث و حجزت العديد من الوثائق، إلا أنه لحدود الآن لم تظهر نتائج هذا البحث”.