لم تستطع المعارضة البرلمانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد "الغاز الروسي" المثير لجدل واسع منذ أسابيع.
بعد الضغوطات و التهديدات لمافيا أخنوش المتحكمة في الأغلبية داخل بر الأمان مما جعل مكونات المعارضة البرلمانية تعجز عن جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب، بعدما رفضت الأغلبية الانخراط مع مقترح المعارضة لكشف حقائق تخص الغاز الروسي.
ويحتاج تشكيل اللجنة إلى 131 توقيعا، في حين أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يتوفرون جميعا على 63 عضوا؛ وهذا ما حال دون تشكيلها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الرقابية، وفق بلاغ صحافي مشترك سابق، تأتي "على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".
يُذكر أيضا أن المعارضة ترمي، من خلال المبادرة، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها".
تعليقات الزوار
اخنوش ارحل
سؤال بما أن شركة إفريقيا نفت بشكل قاطع الأخبار التي تتحدث عن إستيرادها للنفط الروسي إذا لماذا لم يصوت نواب حزب التجمع الوطني للأحرار لإخراج لجنة تقصي الحقائق للوجود
مافيا اخنوش سيطرت بالكامل على المغرب
كيف يعقل أن لجنة تقصي الحقائق تعلن عن فشلها قبل أن تبدأ. ؟ هذا يعني أن غنيمة ما طبخت في الخفاء لذلك ولتجنب صداع الرأس أعلنوا عن فشلهم المذل او ايادي مافيا اخنوش سيطرت بالكامل على المغرب
اين النيابة العامة
لماذا هذه اللجنة او غيرها ، هناك فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي معزز بالوثائق ، على النيابة العامة لما لها من سلطة فتح تحقيق حول هذا الفيديو ان كان صاحبه كاذبا تتم متابعته اما ان كانت تصريحاته بالدليل تتم تحديد المسؤوليات و المتابعة القضائية لكل الشركات المتورطة في هذا الملف .
عصابات الفساد في المغرب محمية من القصر
عصابات الفساد في المغرب محمية من القصر ولا احد يحاسبها .والمشكل ان جميع المفسدين يعرفون جيدآ بانهم لن يحاسبو وفي أقصى العقوبات هناك التوقيف او استبدال المكان او الوضيفة … ربط المسؤولية بالمحاسبة عنوان على ورق . ولهذا الجميع يرى عجلة اقتصاد البلد لا تدور . واكبر دليل على دلك السي الخصم الملاكم نيته حسنة للعمل .لكن ينضر اليه وكأنه لا يفهم وأتى من كوكب اخر
اين الملك من كل هذا الفساد
حينما يتعلق الأمر بمصالح الشعب المغربي المقهور فإن الدولة بكل مؤسساتها وإداراتها ومجالسها ومندوبياتها وقوانينها وبرلمانييها ووزرائها … تفشل في إيجاد الخلل والحلول. لكن حينما يتعلق الأمر بالزيادة في الضرائب وامتيازات وبريمات النافذين في البلد والحيثان الكبيرة فإن الدولة تجد الحلول والطرق والامكانيات والميزانيات لتلبية مطالبهم وإرضاء أهوائهم ونزواتهم في رمشة عين. على كل موضوع المحروقات موضوع أكبر بكثير من الحكومة أو وزرائها بسبب تضارب المصالح في هذا البلد واحتكار بضع عائلات لكل مناحي الحياة الاقتصادي والسياسية في البلد دون لف أو دوران.