أعلنت الولايات المتحدة أنها تؤيد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة "العدوان" الروسي في أوكرانيا، بتمويل وطاقم دوليين، معززة بذلك حملة لمحاكمة جريمة من هذا النوع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فيما تأتي هذه الخطوة في غمرة التوتر المتصاعد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغرب، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بطاقة اعتقال بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن دعمه لإنشاء محكمة خاصة يمكن أن توجه اتهامات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإنشاء "محكمة خاصة لجريمة العدوان" بشأن غزو روسيا لجارتها في فبراير/شباط 2022.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نتصور محكمة من هذا النوع تحظى بدعم دولي كبير - خصوصا من شركائنا في أوروبا - وتتمركز في بلد آخر في أوروبا"، مضيفا أن المحكمة يجب أن تكون مستمدة من النظام القضائي الأوكراني وتشمل عناصر دولية.

وأوضحت السفيرة الأميركية المتجولة للقضاء الجنائي العالمي بيث فان شاك أن الولايات المتحدة تريد أن يكون للمحكمة موظفون دوليون وموارد.
وقالت في كلمة الاثنين في الجامعة الكاثوليكية الأميركية إن ذلك "سيؤمن أوضح طريق لإنشاء محكمة جديدة وزيادة فرصنا في المحاسبة".

وأكدت أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بالعمل مع الدول الأخرى لتوفير الموارد لمحكمة من هذا النوع "بطريقة تحقق محاسبة شاملة عن الجرائم الدولية التي تُرتكب في أوكرانيا".

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة - التي تتسم علاقاتها مع المحكمة الجنائية الدولية بالتوتر - صراحةً إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي طرح في نوفمبر/تشرين الثاني فكرة إنشاء محكمة، حظيت بدعم رسمي في يناير/كانون الثاني في تصويت في البرلمان الأوروبي.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن محكمة من هذا النوع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما اقترحت ألمانيا في يناير/كانون الثاني "صيغة جديدة" تسمح بأن تكون الولاية القضائية مستمدة من القانون الجنائي الأوكراني "لكن مع مدعين وقضاة دوليين وتمويل أجنبي".

إرث الحرب العالمية الثانية  

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن بلاده "تؤيد بشدة" المحكمة الخاصة، مؤكدا أن غزو بوتين لأوكرانيا أحيا ذكريات تنازلات تشيكوسلوفاكيا القسرية عن أراض لألمانيا في 1938.

ولوحق مرتكبو جريمة العدوان التي عرفت حينذاك بجريمة ضد السلام، بعد الحرب العالمية الثانية وكانت أساس محاكمات نورمبرغ وطوكيو لمسؤولين من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية.

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية منذ 2018 بسلطة قضائية على جريمة العدوان لكن خبراء قانونيين يقولون إنها لا تستطيع محاكمة روسيا لأن هذه الدولة، مثل الولايات المتحدة، لم تنضم إلى قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة في لاهاي.

ومن الممكن إحالة دول لم توقع اتفاق إنشاء المحكمة على هذه الهيئة عن طريق تصويت لمجلس الأمن الدولي، لكن من المؤكد أن روسيا ستمارس حق النقض (الفيتو).

وطرحت فكرة إنشاء محكمة خاصة بعيد غزو أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون وخبراء قانون.

وقال براون في عريضة قدمها في مارس/آذار 2022 إنه قد يكون "تحديد المسؤولية" عن جريمة العدوان أسهل من تحديد المسؤولية عن جرائم الحرب الفردية بما أن هناك "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وصدرت مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بأن روسيا قامت بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

ولم يرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعتقل بوتين نظريا.

ويمنع قانون صادر عن الكونغرس الولايات المتحدة من التعاون بشكل وثيق مع المحكمة في محاولة لتجنب سابقة لمحاكمة أميركيين.

وتوقع الكرملين الأربعاء أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول"، مضيفا أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل "غير مسبوق" ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا.

وأوضح قائلا "نرى التفافا غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها".

وتابع "نرى اقتناعًا سائدا تماما في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق"، مستخدما التسمية الروسية للهجوم.

وتقدم وسائل الإعلام الرسمية الروسية تغطية حصرية مؤيدة للكرملين للعمليات وانتقاد الحملة العسكرية محظور بموجب قوانين رقابة صارمة ولا تتوفر استطلاعات موثوقة بشأن رأي الروس بالحملة في أوكرانيا.