أقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه على خلفية التحقيق في قضية الفساد التي عصفت بالبرلمان الأوروبي والمعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت"، على ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم الأحد، في أحدث فصل من فصول الفضيحة المدوّية التي طالت العديد من المؤسسات الأوروبية وجرّت عددا من المسؤولين إلى التحقيق، إثر اتهامات وجهها لهم محققون بتلقي رشاوى من الدوحة مقابل تلميع صورتها والتغطية على الانتقادات الموجهة لها بشأن ملف حقوق الإنسان وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية.

وأعلنت أكبر منظمة نقابية في العالم أن "لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام"، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر عالمي استثنائي في أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد.

وقال رئيس المنظمة أكيكو غونو "أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروسا مهمة، نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير".

وأكّد الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم 338 نقابة في 168 دولة ومنطقة حول العالم "أنه لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر تؤثر على سياساتها أو برامجها".

وتمّ توقيف لوكا فيزينتيني في ديسمبر/كانون الأول في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد تعلقت بأعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف قطر، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين من إيقافه.

واعترف الإيطالي البالغ من العمر 54 عامًا حينها بأنه تلقى دفعة نقدية كانت هبة بأقلّ من 50 ألف يورو من قبل منظمة محاربة الإفلات من العقاب "Fight Impunity" بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

 وأكد أن هذا التبرع لم يكن مرتبطا بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، موضحا أنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.

وكان فيزينتيني قد انتُخب أمينًا عامًا للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وأشار الاتحاد النقابي الدولي السبت إلى أنه يدرس إضافة تعديلات محتملة على نظامه الأساسي بشأن تمويل حملات انتخابات إدارة الاتحاد.

ولا يزال القضاء القضاء البلجيكي يحقق في شبهات تدخل قطر في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي عن طريق مدفوعات نقدية مرت عبر بيير أنطونيو بانزيري، لكن الدوحة نفت بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكون وراء أي قضية فساد.

ويقبع عدد من نواب البرلمان الأوروبي في السجن في إطار تحقيقات القضية من بينهم إيفا كايلي نائبة رئيسة المؤسسة التشريعية بعد أن جرّدت من منصبها وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي والنائب السابق مارك تارابيلا بشبهة تلقي أموال وهدايا للتأثير على آرائهم السياسية.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تشكّل انعطافة حاسمة فيما يتعلق بمدى قدرة المؤسسات الأوروبية على اختبار قدرتها على استعادة مصداقيتها والتصدي لتنامي نفوذ اللوبيات الساعية إلى استمالة مسؤوليها بقوة المال وتحويلهم إلى أداة لتحقيق أجنداتها.

واتخذت المؤسسة التشريعية الأوروبية مؤخرا قرارت عقابية ضد الدوحة، من بينها تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر إلى غاية انتهاء التحقيق في القضية.