تتصاعد التحذيرات من تداعيات التجييش الخارجي ضد تونس فيما يتعلق بملف "العنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراء" على مصالح البلد في عدد من الدول الافريقية جنوب الصحراء.
وأكد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي وجود تهديدات ومصاعب يتعرض لها تونسيون في بعض الدول مثل الكوت ديفوار أو غينيا أو مالي لكنه أشار في المقابل إلى وجود بعض التهويل.
وتحدث في حوار عبر أمواج إذاعة "أي اف ام" عن إنشاء خلية أزمة منذ الخميس الفارط قامت بإجراء اتصالات مع الأعضاء العاملين على السوق الافريقية جنوب الصحراء موضحا ان من تم الاتصال بهم حيث أكدوا وجود حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على السلع التونسية.
وكشف ان العديد من المصحات اتصلت بالمجلس ليعلموا بان العديد من الأفارقة جنوب الصحراء الغوا حجوزاتهم لاسباب تعلق بملف العنصرية.
وأضاف الجزيري ان مجلس الأعمال التونسي كانت له مهمات في الكمرون وروندا وتم الغاءها لأن الوضع لا يسمح بذلك فيما تلقى عدد من التونسيين تهديدات من قبل بعض الأفارقة الغاضبين.
وأوضح بان عائلة تونسية في مدينة كوناكري وعدد من الشبان التونسيين في مقهى في الكوت ديفوار تعرضوا لتهديدات لكنها تظل أحداث فردية مشددا على ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية لصالح الافارقة تظل غير كافية لتحسين صورة تونس في تلك الدول الافريقية جنوب الصحراء.
وكانت الخارجية التونسية قررت الأحد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك ردا على الانتقادات التي طالت تونس واتهامات بالعنصرية.
واجتمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاسبوع الماضي مع عدد من سفراء دول افريقيا جنوب الصحراء لتوضيح موقف تونس.
وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 شباط/فبراير على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي ندد بخطاب سعيد بشان المهاجرين الأفارقة غي النظاميين كما دعا دوله الأعضاء إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص" بينما انطلقت حملة واسعة ضد التونسيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي اشارة لحجم الازمة علق لبنك الدولي "حتى إشعار آخر" محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس بسبب ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين حيث أكد البنك بان التعليق يهم تحديدا الشراكة القُطْريّة مع تونس حيث يهم التوجهات الإستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط "خلال الأربع سنوات المقبلة".