كشفت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي، في ندوة صحفية اليوم، أن هذا الأخير متابع على أساس المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، فيما أسقط عليه قاضي التحقيق التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79
كما كشفت هيئة الدفاع عن تأسس سلطة الضبط السمعي البصري منذ تاريخ 23 جانفي، أي بعد شهر تقريبا من توقيف إحسان وتشنيع مقر الموقعين اللذين يسيرهما (راديو آم ومغرب إميرجون) مع حجز العتاد الموجود فيه
وتتابع شركة « انترفاس ميديا » النشارة للموقعين، في القضية، بناء على المادة 107 من قانون النشاط السمعي البصري، حسب نفس المصدر
وتحدت هيئة الدفاع، على لسان زبيدة عسول، أي كان أن يقدم وثيقة تثبت تلقي إحسان القاضي لأي تمويل من جهة أجنبية. وأشارت في هذا الاطار، أن الملف يتضمن تلقي إحسان القاضي مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، على دفعات، من ابنته تينهينان القاضي، وهي شريكة في « انترفاس ميديا » وهي حاملة شهادة دكتوراه ومقيمة في بريطانيا. وأضافت زبيدة عسول، أن تينهنان القاضي قدمت لقاضي التحقيق الذي سمعها كشاهدة، كل الوثائق التي تدل على مصادرها المالية
ومن جهته، عاد الأستاذ عبد الله هبول لكل الخروقات التي وقعت في ملف إحسان القاضي، إلى غاية تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرا إياها « تدخلا في عمل القضاء » وكشف عن تشاور هيئة الدفاع مع موكلها، إحسان القاضي، حول الاجراءات التي ينوون اتخاذها بمناسبة محاكمته المقررة يوم 12 مارس الجاري