صمت غريب تواجه به الحكومة المغربية ملف المواد النفطية الروسية التي تقتنيها شركات المحروقات المغربية بأثمنة منخفضة، وتعيد بيعها في السوق المغربي بأثمنة مرتفعة بعد التلاعب في مصدرها لتبدو وكأنها خاضعة للأشعار الدولية المرتفعة نسبيا في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من توصلها بمراسلة برلمانية بهذا الخصوص.

والمثير في الأمر أن الحكومة تلجأ حاليا إلى لغة الصمت على الرغم من أن الاشتباه في التورط في هذه الفضيحة يشمل كل شركات المحروقات المغربية، وهو ما يعني أنه يعني مسؤولين بارزين في الدولة ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ومباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون، وكلاهما تملك عائلتهما إحدى أهم الشركات المغربية العاملة في مجال المحروقات.

ويرتبط اسم أخنوش بهذا الملف لكون الهولدينغ المملوك له "آكوا"، يملك شركة "أفريقيا" صاحبة أكبر نسبة من سوق الغازوال والبنزين في المغرب بنسبة تزيد عن 24 في المائة، وذلك وفق أرقام مجلس المنافسة الخاصة بالفترة ما بين بداية 2018 ومتم 2021، في حين أن "بيتروم" التابعة لهولدينغ "هولساتيك" المملوك لآل بوعيدة، تملك رابع أكبر حصة في السوق بـ11,2 في المائة.

وتعد أفريقيا وبيتروم، إلى جانب "فيفو إينرجي" البريطانية "وتوتال إينرجي" الفرنسية، اللتان تستحوذان تباعا على 15,3 و14,1 في المائة من حصة السوق الوطنية للبنزين والغازوال، هي الشركات الوحيدة التي تمتلك نسبة أكبر من 10 في المائة من سوق المحروقات، وتحتكر مجتمعة 64,7 في المائة من إجمالي عمليات التوزيع، أي ما يقرب الثلثين.

ويجعل هذا الأمر تلك الشركات ملزمة أكثر من غيرها بتقديم توضيحات بخصوص قضية المواد النفطية المستوردة من روسيا، خاصة وأن الأمر مرتبط بالعقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي على على مبيعات النفط الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا، وفرنسا وبريطانيا من البلدان التي تطبق هذه العقوبات التي تدع حدا أقصى منخفضا لسعر الصادرات الطاقية الروسية.
رغم التنبيهات المتكررة  لهذا الأمر، الذي تطرقت إليه وكالة أنباء دولية مثل "بلومبرغ" و"رويترز"، لكن الحكومة ظلت متشبثة بصمتها، غير أن الأمر أصبح هذه المرة موضوع مساءلة برلمانية، إذ أشار سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، الذي يقود المعارضة بمجلس النواب، إلى وجود تلاعب في مصدر شحنات الغازوال المستوردة من روسيا من أجل التلاعب في الأسعار على المستوى الوطني.

وأبرزت المراسلة الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي، إذ إن بعض الشركات التي تستورد تلك المواد ا لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي.

وأورد السؤال الكتابي الموقع باسم البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر بن الطاهر، بتاريخ 17 فبراير 2023، أن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم الخليج أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

وأوضحت الوثيقة أن هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق "أرباح مهولة"، مبرزة أن كل ذلك "يحدث بتواطؤ صريح للشركة المُسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ما دفع الفريق الاشتراكي إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.