استغل الرئيس عبد المجيد تبون، أمس سؤال حول ديون الصحف لدى المطابع لمهاجمة الصحفي إحسان القاضي وموقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون » ضمنيا
الصحفي الذي حاوره في لقائه الجديد مع الصحافة الوطنية، سأل تبون « لماذا لا توقف الصحف التي لا تدفع ديونها للمطابع »؟ فكان جواب تبون « راك تشوف خبرجي.. وغلقنا حاجة غير قانونية.. المحامون اجتمعوا ما نعرف وين.. الجزائر مستهدفة… » ا
وحصل إجماع لدى من تابعو حوار تبون، على أن المقصود بهذا الهجوم الجديد هو الصحفي إحسان القاضي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 29 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تبنيه قرار تشميع مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، منذ 24 ديسمبر الماضي
وكان المحامي، عضو فريق الدفاع الدولي عن إحسان القاضي، بيار برونيسو، قد دعا خلال ندوة نظمت بباريس حول حقوق الإنسان في الجزائر، لإطلاق سراح إحسان القاضي ورفع التشميع عن مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون ». وهو ما اعتبره تبون ضمنيا استهدافا للجزائر، حيث قال « انهم يريدون ترسيخ فكرة أن الصحفيين الديمقراطيين موجودون في فرنسا وليس عندنا ». ا
وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إحسان القاضي والموقعان الاعلاميان اللذان يسيرهما لهجوم من قبل مسؤولين في أعلى أجهزة الدولة. فسبق لوزير الاتصال الاسبق، عمار بلحيمر أن دعا وسائل الإعلام الوطنية في افريل 2020، للاحترام الصارم للقانون في مجال التمويل من الخارج، موجها أصابع الاتهام بالمناسبة ل »راديو آم ». ا
ولم تتأخر شركة « انترفاس ميديا » للرد على الوزير آنذاك، منددة بالالقكف الذي تعرضت من قبل عمار بلحيمر الذي اعتبر « راديو آم » قد تم انشاءها بناء على تمويل من عدة منظمات أجنبية تدعي تدعيم المسار الديمقراطي ». ا
وأعلن الوزير بلحيمر صراحة، مسؤوليته في حجب موقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، مخالفا الدستور، خاصة في مادته ال50 التي تضمن حرية الصحافة. وبرر ذلك بكون الموقعين خرقا القانون المنظم للتمويل الخارجي

خرق فاضح لمبدأ قرينة البراءة
ويأتي الهجوم الجديد ضد إحسان القاضي و »راديو آم » و »مغرب إميرجون » والذي جاء هذه المرة على لسان الرئيس تبون، عشية الجلسة المقرر أن تفصل فيها غرفة الاتهام في الاستئناف في رفض قاضي التحقيق الإفراج عن إحسان القاضي
هذه الجلسة مقررة غدا، الأحد، وهيئة الدفاع أودعت طلب رد قضاة غرفة الاتهام، لضمان الحيادية، بعدما اقدمت التشكيلة المعينة على تأييد أمر إيداع إحسان القاضي دون تمكينه من حق الدفاع. والنظر إلى الخروقات التي نددت بها هيئة الدفاع في مختلف مراحل هذه القضية، يتساءل المتابعون إن لم يكن الهدف من هذه الخرجة الجديدة لتبون، هو التأثير على القرار الذي ستخرج به غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر غدا
يذكر أن تبون تدخل سابقا في قضيتين تتعلقان بالصحفيين، خالد درارني ورابح كارش، قبل محاكمتهما، حيث وصف الأول ب »خبرجي » والثاني ب »مشعل الفتنة ». والنتيجة كانت إدانة خالد درارني بعامين حبسا نافذة، من قبل محكمة سيدي أمحمد، في حين أدانت محكمة تمنراست رابح كارش بستة أشهر نافذة
واعتبر المحامون أن تدخل مسؤولين في رتبة وزير ورئيس الجمهورية في قضايا لم يفصل القضاء فيها بعد « تعدي صارخ على مبدأ قرينة البراءة » وهي ممارسات تمنعها المادة 147 من قانون العقوبات