بعد احتجاج عدد من المواطنين المغاربة على غلاء أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في مختلف محلات الجزارة بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، سارعت الحكومة إلى إعلان الحل الذي تراه مناسبا، والمتمثل في إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين

بتموين الأسواق الوطنية.

وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحُـكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة قررت إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الداخلية وألغت كذلك شرط الوزن الذي كان محددا، وهو امتياز منحته للمستوردين الكبار وجلهم ينتمي الى حزب رئيس الخكومة أخنوش، وبالتالي فهم المستفيدون من هذه الأزمة بحيث أن هناك لوبي معروف مكون من شركات تسيطر على السوق الداخلية وتتحكم في هذه الزيادات.

وحتى إذا قلنا إن الحكومة قامت بمجهود وألغت الضرائب والوزن المفروض واتجهت نحو أسواق أخرى لشراء الحاجات الأساسية من اللحوم الحمراء، فهل ستترك هذه الشركات تحدد أسعار البيع في السوق!؟ لا يمكن ذلك، بحيث أنه عليها أن تسقف أسعار اللحوم الحمراء ما دامت ألغت الضرائب، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الداخلي، ولا يمكن القول بأن “السوق حر، وكل واحد يبيع باشما بغا حيث كاين قانون المنافسة”، فحين قدمت الحكومة امتيازات لهؤلاء المستوردين فأضعف الإيمان أن تراقب الأسعار في الأسواق وتسقف أسعار البيع في السوق الداخلية، وإلا فسيتم البيع بأسعار مرتفعة كما هو الشأن الأن.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب؛ ادريس السنتيسي، أنه توصل بمعطيات تفيد أن بعض المستوردين الكبار توصلوا بخبر عزم الحكومة على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار وإلغاء شرط الوزن الذي كان محددا، قبل الإعلان الرسمي عن هذا القرار.

وقال السنتيسي في ندوة صحفية لفرق المعارضة بمجلس النواب، “واش كتعرفو كاين شي بقر للي ركب فالباخرة قبل ما يصدر المرسوم”، مضيفا في الإطار ذاته “كاين بعض المستوردين للي مشاو للبرازيل، وكل واحد فين مشا كيجري”، في إشارة منه إلى انفتاح بعض المستوردين الكبار على أسواق جديدة قبل صدور مرسوم الحكومة.

ونفى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن يكون له علم و دراية عن مصدر المعلومة التي توصل بها بعض المستوردين الكبار دون بقية المستوردين، بخصوص عزم الحكومة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار وإلغاء شرط الوزن الذي كان محددا، ما دفع بعض كبار المستوردين إلى الهرولة صوب أسواق جديدة.

المعطى الذي صرح به السنتيسي في الندوة الصحفية بخصوص هرولة بعض المستوردين الكبار، ومن بينهم فاعلون حزبيون، صوب أسواق مختلفة لجلب الأبقار قبل صدور المرسوم من الحكومة، يطرح أكثر من علامة استفهام ويضع المؤسسة التنفيذية موضوع اتهام، حيث يجعل البعض يتساءل؛ هل الحكومة تواطأت مع المستوردين الكبار من أجل الإخلال بقانون المنافسة!؟