أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، عن عزمها اللجوء إلى الآليات الأممية للطعن في قرار حلها الصادر عن القضاء الجزائري
وأرجعت الرابطة في « نداء للرأي العام » وقعه نائب رئيسها ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، عيسى رحمون، خيارها هذا لاستحالة الطعن داخليا
وقال النداء في هذا الإطار « وأمام استحالة الطعون الداخلية، تحتفظ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بحقها الكامل في الولوج الى الآليات الأممية المنبثقة عن المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة الجزائرية ». ا
وأشار النداء الى « استشارة واسعة بين أعضاء الرابطة ودفاعها » وبعد هذه الاستشارة، أضاف النداء « تُشهد الرابطة الرأي العام على التعسف و التجاوز المبرمج التي تتعرض له أقدم وأعرق منظمة حقوق الانسان بالجزائر بهدف محو أكثر من خمسة وثلاثون سنة من تاريخ حقوق الانسان في بلدنا الجزائر ».
وتعتبر الرابطة أن قرار حلها « يندرج في إطار مسار قمعي يهدف الى تفكيك كل المنظمات التي تتشبث، مهما الظروف، باستقلاليتها ». منظمات لا تخضع لسلطان القوى السياسية، المالية وغيرها.
كمت يعتبر النداء « القضاء على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان هو كذلك حرمان أطياف واسعة من المجتمع الجزائري، خاصة المستضعفين منهم، من الدفاع عند انتهاك حقوقهم الأساسية ».