حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه" ويليام بيرنز من اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، مشبها التوترات الحالية بتلك التي سادت قبل الانتفاضة الثانية عام 2000، وسط غياب أي مؤشرات على التهدئة رغم الدعوات الدولية التي أطلقت في الشأن.
وتزداد المخاوف من اتجاه الأوضاع إلى الأسوأ في ظل سعي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية إلى التصعيد استنادا إلى أنها تضم وزراء متطرفين على غرار رئيس حركة القوة اليهودية ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير.
وقال الدبلوماسي الأميركي المخضرم "كنت دبلوماسيا أميركيًا كبيرًا قبل 20 عاما أثناء الانتفاضة الثانية وأشعر مثل زملائي في مجتمع الاستخبارات بالقلق من أن الكثير مما نراه اليوم له تشابه غير سعيد للغاية مع بعض التوترات رأيناها في ذلك الوقت أيضًا".
وأضاف متطرقا إلى لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين "لقد تركت المحادثات التي أجريتها مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بقلق كبير إزاء احتمالات حدوث المزيد من الهشاشة والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع "جزء من مسؤولية وكالتي (سي أي إيه) هو العمل بشكل وثيق قدر الإمكان مع كل من أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية لمنع هذا النوع من انفجارات العنف الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة"، مضيفا "سيكون هذا تحديا كبيرًا وأنا قلق بشأن أبعاد هذه التطورات في الشرق الأوسط أيضًا".
وكان بيرنز قد زار الأراضي الفلسطينية وإسرائيل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي واطلع على تطورات التصعيد في الضفة الغربية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا سلك منعطفا خطيرا خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 26 يناير/كانون الثاني بمخيم جنين شمالي الضفة ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 35 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية، ما يرفع الإجمالي منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 700 حالة، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أعلن في بيان أن "الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في الضفة طالت على الأقل 35 مواطنا".
وذكر أن أغلب المعتقلين من بلدة برقين بمحافظة جنين (شمال) وعددهم 23 بينهم أسرى سابقون وأشقاء وأقارب لشهداء وأسرى، مشيرا إلى "الإفراج عن بعض المعتقلين بعد التحقيق معهم.
ووفق نادي الأسير فإن "قوات الاحتلال تتعمد تنفيذ عمليات تخريب واسعة داخل المنازل الفلسطينية، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، عدا التهديد والترهيب واعتقال أفراد من أجل الضغط على أقارب لهم (يلاحقهم الجيش) لتسليم أنفسهم"، موضحا أن "حملات الاعتقال في الضّفة في تصاعد مستمر وتجاوزت منذ مطلع العام الجاري 700 حالة اعتقال".
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) قدري أبوبكر بتحرك فوري ومسؤول لوضع حد لسياسة الاعتقالات الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار في بيان إلى "اقتحام العديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية منذ مساء الاثنين وحتى هذه اللحظة"، مدينا ما أسماه بـ"الصمت الدولي الفاضح" ومحذرا من "الاستمرار في ضغط الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات".
واعتقالات الفلسطينيين تجري عادة بمداهمة المنازل في ساعات الليل قبل نقلهم إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات الضفة لإخضاعهم لتحقيق أولي ثم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون أو إخلاء سبيلهم.
ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا، وفق نادي الأسير.
تعليقات الزوار
لا تعليقات