آخر نظام يمكن أن يتكلم عن حرية الصحافة وحرية التعبير هو نظام عجزة قصر المرادية لأنه نظام صنع على قمع الحريات وتكميم الأفواه والسيطرة على المواطنين وكجميع الأنظمة الدكتاتورية العسكرية فان سلطته تحكم في جميع مؤسسات الدولة بكل اطيافها بل إنه يوظف كل عناصر العسكر في جميع المجالات المدنية من التعليم والصحافة الى الصناعة والفلاحة والمؤسسات الدينية حتى البرلمان نوابه من العسكر فلا تأتي حكومة العسكر وتضحك علينا عبر اعلامها الوسخ بأن الجزائر تتوفر على صحافة مستقلة وانه لا يوجد سقف للحريات ببلادنا.

أكد عضو لجنة الثقافة والاتصال والاعلام بالمجلس الشعبي الوطني فارس زهير في تصريح له أن الجزائر أول دولة في إفريقيا والشرق الاوسط من حيث حرية الصحافة وحرية الاعلام منوها بدلك الى الاستقلالية التامة لقطاع الاعلام عن الدولة في تصريح يغالط كل القوانين التي سطرها العسكر لقطاع الاعلام والصحافة ومن بينها ان سلطة ضبط حرية الصحافة والإعلام التي تتشكل حسب المادة 43 من مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية من 9 أعضاء يعينهم الرئيس الجمهورية لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فتم اقتراح أن يتم “انتخاب 6 أعضاء ممن تزيد خبرتهم عن 20 سنة وتعيين 3 من قبل رئيس الجمهورية واذا حققنا في هذه المادة 43 يتبادر إلى أذهاننا سؤال بديهي فكيف أن العضو يؤكد انه ليس لنا سقف لحرية الاعلام والصحافة بالجزائر وانه في نفس الوقت توجد سلطة مراقبة وضبط حرية الصحافة و الإعلام ويعين أعضائها من طرف رئيس الجمهورية! أليس هذا تضليل و كذب على المواطنين ان كانت جميع منظمات الحقوقية العالمية تسخر من نظام العسكر على طريقته الهمجية التي يدير بها قطاع الصحافة والاعلام وتقدم تقارير خطيرة حول عمليات الاعتقالات التعسفية والقمع الممنهج اتجاه الإعلاميين المعارضين والمناضلين المثقفين فلا يأتي مهرج العسكر يتبجح امامنا بأننا دولة ذات حريات و مبادئ هذا الحديث لن يصدقه طفل لا يجد الحليب الذي يفطر به في الصباح لأنه ببساطة الجزائر هي أخر جمهوريات الموز في العالم .

س.سنيني للجزائر تايمز