أثار النواب المتدخلون في اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة البرلمانية للأفلان بالمجلس الشعبي الوطني « انشغالات تمحورت أساسا حول كيفية الاستجابة لمطالب الأسرة الإعلامية من أجل تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى ». كما وعدوا، حسبما البيان الصادر الغرفة البرلمانية الاولى حول هذا اليوم البرلماني، ب »الخروج بقانون يخدم الجميع دون استثناء ». 
والظاهر أن مشاريع القوانين المنظمة للإعلام التي أودعتها الحكومة في البرلمان، تتجه نحو نفس مصير مشروعي قانوني الممارسة النقابية وحق الاضراب. وإن لم تتحرك الإعلاميون بإصدار بيانات تطالب الرئيس عبد المجيد تبون بسحب هذت المشاريع مثلما فعلت الأسرة النقابية، فكل المؤشرات توحي أن الصيغة التي قدمتها الحكومة لا تحضى بالإجماع لدى أصحاب القرار قبل الأسرة الإعلامية
وكان مقررا أن تنظم مثل هذه الأيام البرلمانية قبل عرض المشاريع القانونية على مجلس الوزراء الذي أجل في العديد من اجتماعاته المصادقة على النسخ الاي قدمتها الحكومة، منذ عهد الوزير عمار بلحيمر، وكان في كل مرة يطلب إثراءها مع الخبراء والمهنيين
لكن ميدانيا، يعتبر اليوم البرلماني الذي نظمه الأفلان أول لقاء يتم الإعلان عنه لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاعلام، ليتبعه مباشرة يوما برلمانيا ثانيا نظمته كتلة الأرندي. وانطلاق مناقشة هذه المشاريع عبر أيام برلمانية، بينما هي في مكتب المجلس الشعبي الوطني وتنتظر برمجة مناقشتها على مستوى اللجنة الإعلامية ثم تمريرها إلى الجلسة العلنية، دليل على أن الحكومة انفردت بإعدادها، ودليل على وجود نية في تدارك ما قفز عنه أيمن بن عبد الرحمان ووزيره للاتصال
وحسب الاصداء التي استقيناها من اليوم البرلماني للأفالان، فإن كتلة هكا الأخير عازمة على أخذ الوقت الكافي لمناقشة مشاريع قوانين، وهذا مؤشر إضافي أن مشاريع حكومة أيمن بن عبد الرحمان، سواء المتعلقة بالإعلام أو بالحياة النقابية قد تبقى حبيسة أدراج البرلمان لفترة طويلة وربما لن تمر أبدا
وفي حالة تعطيل البرلمان لمشاريع الحكومة الحالية في قطاعات أخرى، فسيكون رحيلها هو الحل الوحيد لإعادة بعث الحياة في الجهاز التنفيذي
ولدى تدخله عبر قناة المغاربية، أثار القاضي الأسبق والمحامي عبد الله هبول إشكالية إجرائية في المشاريع التي قدمتها الحكومة لتنظيم قطاع الاعلام. فقانون الإعلام هو قانون عضوي بنص الدستور، وبالتالي « لا يجوز تفكيك قانون عضوي إلى مجموعة نصوص قانونية » علما أن الحكومة قدمت مشروع قانون عضوي للإعلام مرفوقا بمشروع ينظم الصحافة المكتوبة والالكترونية ومشروع آخر ينظم النشاط السمعي البصري. واعتبر هبول هذا الأمر « تجاوز خطير للدستور ».
وهناك نقطة أخرى عجز أيمن بن عبد الرحمان ووزيره للاتصال عن حلها، وتتعلق بالحد الاقصى من الحصص التي يجوز أن يملكها أي شخص في مؤسسة إعلامية. وحدد الازار القانوني الساري المفعول حاليا هذه النسبة ب40 بالمائة بخصوص القنوات التلفزيونية. وهو الشرط الذي أعاق عملية توطين القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي، علما أن تبون أمر بإتمام هذه العملية في ظرف ثلاثة أشهر
لكن إبقاء الحكومة منع امتلاك الأغلبية من الحصص في المؤسسات التلفزيونية وتعميم ذلك على كل المؤسسات الاعلامية، لن يسمح بإتمام عملية التوطين هذه، كما لن يسمح بجلب استثمارات خاصة إلى قطاع الاعلام الذي يعيش أزمة مالية خانقة منذ عقود