ينتظر أن يتوصل المغرب بكميات كبيرة من المواد النفطية القادمة من روسيا خلال الأيام المتبقية من شهر يناير، وذلك وفق تأكيدات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك، الذي قال إن بلاده ستعمل على تحويل إمداداتها من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، الأمر الذي أكدت وكالة "رويترز" البريطانية أن المغرب سيكون جزء منه.

وقالت "رويترز"، نقلا عن بيانات منصة "ريفينيتيف"، أن روسيا ستُزود المغرب بما لا يقل عن 370 ألف طن من الوقود انطلاقا من موانئ البلطيق هذا الشهر، وسيتم تسليم الجزء الأكبر منها عبر ميناء طنجة المتوسطي، وهي الشحنة التي ستُوجه للتخزين بصهاريج هذه المنشأة المنائية، ويتعلق الأمر بـ19 خزانا تُشكل محطة للهيدروكاربورات بقدرة إجمالية تصل إلى 532 متر مكعب.

وحسب الوكالة، فإن روسيا كثفت إمداداتها من المواد النفطية إلى إفريقيا وتركيا قبل الحظر المفروض عليها من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت بيانات السوق التي نشرتها منصة ريفينيتيف أن موسكو رفعت حجم إمدادات الديزل الموجهة إلى مجموعة من الموانئ الإفريقية والمتوسطية في يناير الجاري بسبب معاناتها من ضيق الوقت المتبقي لنفاذ العقوبات الجديدة، قبل العثور على منافذ بيع جديدة.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الحظر الكامل لواردات المنتجات النفطية الروسية ابتداء من 5 فبراير 2023، في محاولة لخفض عائدات موسكو من صادرات الطاقة، كرد على استمرارها في الحرب على أوكرانيا التي ستدخل بعد نحو شهر عامها الثاني، في حين يخطط تحالف مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى لفرض حد أقصى لأسعار الوقود الروسي.

وفي دجنبر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده ستُحول إمداداتها نحو إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتفضل خفض إنتاج النفط على الموافقة على حد أقصى للسعر الذي تبيع به، ولذلك قامت موسكو بتوجيه أنظارها إلى دول أخرى، من بينها المغرب وتركيا والبرازيل والسينغال، وحتى إلى بعض الدول النفطية مثل ليبيا التي ستحصل على مواد مكررة.

وياتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مخزون المواد البترولية بالمغرب وصل إلى 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مبرزة، خلال ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، بأن المملكة تتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.