36 مليار دولار لدى عائلة جزائريّة واحدة، جرى العُثور عليها، كشف عنهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دفعت الكثيرين للتوقّف عند هذا الرّقم المهول، وحجم الفساد الذي كان مُستشرياً في الجزائر، وتحديدًا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة.
هي إذًا ليست حربًا شكليّةً على الفساد، ورموزه، وإنما حرب حقيقيّة يُعلنها الرئيس تبون على الفاسدين، 36 مليار دولار، مبلغ يُعادل مُوازنات دول، وقيمة بيع الجزائر لنفطها 14 شهرًا، ويطرح تساؤلات عن حجم بقيّة الأموال المنهوبة عند بقيّة العائلات الثريّة، وكيف سيُساهم هذا المال في الاقتصاد الجزائري وقوّته، فبحسب الرئيس الجزائري لو بقي هذا المال، لأصبحت الجزائر، قوّةً اقتصاديّة قاريّة، ومُتوسّطة، مُتمنّياً القطيعة مع المال الفاسد الذي أقرّ الرئيس تبون بأنه لا يزال مُنتشرًا في البلاد.
الرئيس الجزائري بتلك الخطوة، يُبرز رغبة حُكومته في الضّرب بيد من حديد الفاسدين، بتقديمه هذا النموذج الفاسد من عائلة واحدة للرأي العام، رغم أنه لم يخض بتفاصيل مكان وزمان تواجد هذا المبلغ الضّخم، وكونه ضخماً مُخبّئاً خارج البنوك، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الرقم المذكور فيه خطأ ما، ولكن لعلّ الرئيس تبون تعمّد كشف حجم المبلغ للتأكيد على فعليّة مُحاربة الفساد، ولم يرغب بكشف تفاصيل تخزينه، وإخفائه، لغايات أمنيّة، وعدم لُجوء الفاسدين الآخرين لهذه الطرق لإخفاء ما وصفه “بالمال الفاسد”، كما لم يتطرّق لاسم العائلة “الفاسدة” المُتورّطة بالمبلغ الضّخم، فهذه تفاصيل منوطة بالقضاء بالأكثر.
ومع كشفه لهذا المبلغ الضّخم، لم يُقدّم الرئيس تبون هذا الكشف كونه سيكون الإنجاز الأبرز في مُحاربة الدولة الجزائريّة للفساد (رقم يُعادل ميزانيّات دول)، بل وجّه وكرّر نداءه لأصحاب الأموال المُكدّسة لإيداعها في البنوك، وإزاء المخاوف، أكّد الرئيس تبون بأنه قدّم “ألف ضمان” لحماية المُواطن والاقتصاد الوطني.
خُصوم الدولة الجزائريّة، شكّكوا من جهتهم بالمبلغ الذي جرى الكشف عنه، واعتقدوا أن ثمّة مُبالغة في حجمه، ولكن لفت خبراء اقتصاديون في المُقابل، بأن حجم الكتلة النقديّة المُتداولة في السّوق المُوازي قد يصل لنفقات مُوازنات دول، وهُنا يكمن الفارق بحسبهم بين مُحاربة الفساد شكليّاً، ومُحاربته فعليّاً، وتأثير ذلك الفساد في إضعاف الدول، وإفقارها، وهو ما يُفسّر حجم المبلغ الذي أذهل البعض وعدّه مُبالغةً.
واستعادت الجزائر في 22 ديسمبر الماضي، ما يُقارب 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، ونوّهت الأخيرة إلى أن الدول الأوروبيّة أبدت استعدادها استرجاع الأموال المُهرّبة في عهد الرئيس السابق بو تفليقة، هذا عدا عن مُحاكمات انتهت بحبس مسؤولين جزائريين سابقين بتُهم فساد مالي، ليأتي بعدها الخطوة الأهم، وهي إنذار “عائلات الأموال المُكدّسة” خارج البنوك، المُسارعة في تشريعها، وتبيان مصادرها، قبل أن يكون مصيرهم كمصير العائلة صاحبة 36 مليار دولار، والاغتناء بطُرقٍ غير شرعيّة.
هذه الأموال الضّخمة، التابعة تحديدًا للمُدانين في قضايا فساد، يجري تحويلها لمُلكيّة الدولة، أو بيعها في حال كانت مُمتلكات، فمثلاً بحسب المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف، جرى تأميم 15 شركة، و8 وحدات، و5 مشاريع تابعة للمُدانين في قضايا فساد، وجرى تحويلها لمُلكيّة الدولة، وهو ما يُعطي وفق مُعلّقين الطّمأنة للشعب الجزائري حول مكان الأموال التي تستردّها الدولة من الفاسدين، أو ما يصفها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي بالأموال المنهوبة المُستَرجعة.
وفي عام 2021 صنّف مُؤشّر إدراك الفساد الصّادر عن منظمة الشفافيّة الدوليّة (ترانسبرنسي) الجزائر بالمرتبة 117 عالميّاً من أصل 180 دولة، بمُعدّل 39 نقطة من أصل 100.
العيون الجزائريّة بكُل الأحوال سوف تترقّب إذاً تباعاً عودة الأموال المنهوبة، فعبارة الرئيس تبون بالخُصوص واضحة، ولافتة: “لا نقول عفا الله عمّا مضى، سوف نُحاسبهم”.