طلبت منظمة “منا” غير الحكومية لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو بخصوص الملاحقة القضائية للصحافي الجزائري إحسان القاضي.

وذكرت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، بأنه بعد منتصف ليل 23-24 دجنبر 2022، اعتقلت عناصر دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، الصحافي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا، الذي ينشر محتويات “راديو إم” وموقع “مغرب إميرجون”، الذين يعتبران “من بين آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر”.

وقالت في بيان إنه في اليوم التالي، تم تفتيش المقر الرئيسي لإنترفاس ميديا وإغلاقه، ثم تم نقله إلى ثكنة عنتر.

وفي سردها للحيثيات، أشارت المنظمة إلى أنه في 25 دجنبر، أثناء احتجاز إحسان القاضي، أكدت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بشكوى رفعها وزير الاتصال السابق.

وفي 29 دجنبر 2022، أعلن وكيل الجمهورية عن وضع القاضي رهن الحبس الاحتياطي، موضحا أنه متهم “بتلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية”، و”تلقي أموال ومزايا من منظمات وأفراد من داخل الدولة ومن الخارج بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية” و”نشر محتوى للجمهور من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”، علما، أن هذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد القاضي.

وقدم محامو القاضي طلبا للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن ينظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قرارا بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. ولم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقا بموعدها.

وردا على ذلك، تضيف منظمة “منا”، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن “موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكا صارخا للأحكام الدستورية، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكا لحق الصحافي، المسجون مؤقتا، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة”.

يذكر أن إحسان القاضي الذي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش، واجه، في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحفي.

وتعد “من ا” لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المناصرة القانونية، والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.