أيّد مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، الحكم الابتدائي في حقّ الصحفي زهير ابركان، القاضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع الماضي، ستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ضدّ الصحفي .
وتعود حيثيات القضية لشهر ماي 2022، أين أدانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد -العاصمة-، غيابيا الصحفي زهير ابركان بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار، دون أن يتلق قبل ذلك أي استدعاء للحضور للمحاكمة.

وقدّم الصحفي معارضةً للحكم، ليتمّ إعادة محاكمته بمحكمة سيدي امحمد التي برّأته من التهم المنسوبة إليه.
إلّا أنّ وكيل الجمهورية طعن في حكم البراءة، ليتم استئناف المحاكمة في مجلس قضاء الجزائر.

وواجه زهير ابركان تهمة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها، وذلك على خلفية تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي.