أثار قرار سحب مصالح الأمن الوطني بولاية بجاية، جوازات سفر عدد من نشطاء الحراك ومدافعين عن حقوق الإنسان، حملة استياء وتذمر وسخط من طرف محامين ونشطاء بداخل البلاد وخارجها، وسط تسائلات عديدة، عن من يقف وراء هذا القرار وماذا إذا كان قراراً أمنياً أم قضائياً.

فبعد تلقي الصحفي والمدون مرزوق تواتي، لاستدعاء من طرف مصالح الشرطة القضائية، تخطره بقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، تلقى عضو الرابطة الجزائرية ببجاية، حسين بومجان هو الاخر، استدعاءاً يطلب منه التقدم لدى مصالح الأمن مرفوقاً بجواز سفره، تمهيداً لسحبه مع إبلاغه بالمنع من مغادرة التراب الوطني.

كما تلقت أول أمس، الأستاذة الجامعية والناشطة الحراكية، حكيمة صبايحي، هي الأخر نفس الإستدعاء، لنفس الغرض وكتبت على صفحتها في فيسبوك أنها اخطرت بقرار سحب جواز سفرها وتبيلغها بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني.

و لم تقتصر الإستداعاءات على هذا العدد والشريحة من المواطنين، مدافعين عن حقوق الإنسان، بل طالت عدد من نشطاء الحراك، أين تلقى كل من عبدالسلام سليم، ويزيد مباركي ونذير تمين، نفس الاستدعاء الأمني ونفس التبيلغ بالمنع من السفر وسحب جواز السفر.

من جهته، علق المحامي عضو هئية الدفاع عن معقتلي الحراك، الأستاذ توفيق بلعلة، عن هذا القرار، بالقول أن « المنع من مغادرة التراب الوطني قانونيا يصدره وكيل الجمهورية طبقا لأحاكم المادة 36 مكرر من قانون الاجاراءت الجزائية، أو قاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قضائي ضد الشخص طبقا للمادة 125 مكرر 1 « .

أما سحب جوز السفر، فقال الأستاذ بلعلة في تغريدة له على الفايسبوك، انه  » ليس الا من صلاحيات قاضي التحقيق ، وكل إجراء لسحب الجواز السفر أو تبليغ أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني غير صادر عن المؤهلين يعتبر إجراء تعسفي أو مساس خطير بالحريات ، خاصة الاوامر الصادرة عن مديرية مكافحة التخريب والارهاب ».