أوقفت دار المزادات “درو وفاندر كندير”، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، بيع 3 جماجم إفريقية بعد توجيه انتقادات شديدة لها بشأن بيع رفات بشري، كان بينها جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي.

مزاد علني لبيع الجماجم في بلجيكيا
وعرضت دار “درو وفاندر كيندير”، بحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، تلك الجماجم التي تعود للحقبة الاستعمارية البلجيكية في الكونغو بسعر يتراوح بين 750 و1000 يورو.

يشار إلى أنه وبحسب الصحيفة البريطانية، كانت منظمة “ذاكرة الاستعمار ومكافحة التمييز” غير الربحية، قد تقدمت بشكوى إلى السلطات البلجيكية لوقف ذلك المزاد.
حيث أكدت منسقة المنظمة “جينيفيف كانيندا” في تصريحات صحفية أن “ما حدث (تقصد المزاد) يجعل أولئك الضحايا وكأنهم يقتلون مرتين.. العنف الاستعماري يعيد نفسه باستمرار”.

وفي محاولة لتبرير موقفها، بعد موجة الانتقادات التي واجهتها، قالت دار المزادات بعد سحب تلك الجماجم من المزاد: “نحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال المعاناة والإذلال اللذين تعرض له الناس خلال فترة الاستعمار”.

وأضافت في بيانها الذي نقلته التايمز: “نحن نعتذر لأي شخص يشعر بالأذى بسبب ما حدث”.
جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي
هذا ويعود تاريخ الجماجم الثلاثة التي عُرضت في المزاد، إلى القرن التاسع عشر خلال الفترة الاستعمارية البلجيكية في إفريقيا والتي قتلت بكل وحشية، مايقرب عن العشرة ملايين شخص بسبب المجازر والمجاعات والأمراض.
تنقل الصحيفة ما قالته الباحثة “نادية نسايي”، مؤلفة كتاب “ابنة إنهاء الاستعمار” في سياق ماقام له المزاد، وتقول “إن محاولة بيع رفات بشري مزاد أظهر الحاجة إلى ضرورة إصدار تشريع جديد يجرم تلك الأفعال”.

وتابعت: “بيع الجماجم أمر غير مقبول.. ويجب على بلجيكا إعادة الرفات البشرية التي سرقها المستعمرون كغنائم حرب إلى العائلات والمجتمعات في المستعمرات السابقة”.
إلى ذلك، يُطلق على إحدى الجماجم التي كانت معروضة للبيع اسم “جوهرة الحاجب الأمامية” لالتصاق حجرين كريمين بها.
وهذه الجمجمة تعود في الواقع، لزعيم محلي في الكونغو، من أصول عربية يدعى “موين موهار”، كان قد قتله رقيب بلجيكي في 9 يناير عام 1893.

وتعود الجمجمة الثانية، لرجل مجهول يوصف بأنه من “آكلي لحوم البشر”.
بينما تعود الجمجمة الأخيرة لشخص ثالث كان قد جمعها طبيب عسكري يدعى “لويس لوران” بعد أن انتزعها من “شجرة الموت” عقب التضحية بصاحبها ضمن طقوس دينية وثنية كانت منتشرة في تلك الفترة، في أدغال الكونغو كما تقول الصحيفة البرطانية.

وتطرح مشاكل التأريخ الإستعماري المشترك بين الجلاد (المُستَعمِر) والضحية (المستَعمَر)، مشاكل كبيرة خاصة فيما بتعلق بتحديد المسؤوليات والتدقيق في الإعتراف بالجرائم المرتبكة.

فرنسا على سبيل المثال، رغم كل المُعطيات والوثائق التي تثبت تورطها في قتل مايقرب عن 1.5 مليون من الجزائريين طيلة 130 عاما من الإستعار الوحشي، ترفض إلى اليوم تقديم الإعتذار عن كل تلك الجرائم.