أعدمت إيران أكثر من 500 شخص عام 2022، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021 ويعزّز القلق إزاء تنامي اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية الاثنين ولكنه يشير كذلك الى حالة من التوجس تنتاب النظام مع استمرار الاحتجاجات.
وقالت هذه المنظمة إن ما لا يقلّ عن 504 أشخاص أُعدموا في إيران منذ مطلع العام 2022. وتسعى المنظمة إلى تأكيد حالات إعدام أخرى شنقًا.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد المخاوف من تنامي لجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بحق أشخاص منخرطين في حركة الاحتجاج التي تهزّ البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر.
ويتضمن تعداد المنظمة أربعة أشخاص أعلنت وسائل إعلام رسمية إعدامهم الأحد بعدما أُدينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية وهي تهم دائما ما توجهها السلطات الايرانية لمعارضيها لتبرير التخلص منهم والتستر على حالة الضعف الداخلي والتميك بنظرية المؤامرة.
وبحسب المنظمة ومقرّها النروج، فإن هؤلاء الأشخاص أُعدموا بعد سبعة أشهر فقط من توقيفهم، "بدون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام المحكمة الثورية".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم في بيان إن "عقوباتهم تفتقر إلى الشرعية القانونية".
وأضاف أن "هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات" الإيرانية.
وأعربت منظمات غير حكومية عن قلقها حيال عدد النساء اللواتي يتمّ إعدامهنّ في إيران، وهنّ غالبًا مُدانات بقتل أزواجهنّ أو أقرباء لهنّ في إطار حالات عنف أسري. ورأت منظمة "هيومن رايتس إيران" أن عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هذا العام هو الأعلى منذ خمس سنوات.
وتُعتبر إيران من بين الدول التي تعدم أكبر عدد من السجناء في العالم بعد الصين، وفق منظمة العفو الدولية التي تفيد عن 314 حالة إعدام عام 2021 في الجمهورية الإسلامية.
وتتعرض إيران لانتقادات حقوقية واسعة بسبب قمعها للمظاهرات المنددة بمقتل الشابة الايرانية الكردية مهسا اميني.
وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده الأسبوع الحالي مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات.
والاسبوع الجاري قررت إيران حل شرطة الأخلاق التي كانت سببا في تفجر الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل منذ الثورة الإسلامية (1979) حيث باتت النساء رمزا لها.
ولا تشير القرار الى تغير في التوجه المتشدد بقدر ما تكشف حجم المأزق الذي تئن إيران تحت وطأته منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.