قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما يشبه الحصيلة لسنوات حكمه الثلاث في مجال الإصلاحات الدستورية والقانونية التي قال إنه عمل فيها على”ترسيخ دولة الحق والقانون وإثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها”، وهو ما لا تشاطره بعض أحزاب المعارضة التي تعتبر أن هناك تراجعا في المجال الحقوقي.

وأوضح تبون في رسالة له تلاها مستشاره القانوني في افتتاح أشغال ملتقى دولي بالجزائر العاصمة، أن “المراجعة العميقة لدستور 2020 جعلت من المحكمة الدستورية، “حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه”.

وأبرز أنه “بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار، تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية”، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة”.

وتحدث الرئيس الذي دخل في النصف الثاني من عهدته قائلا: “منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات، بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي”.

وأشار إلى أنه “يدرك تمام الإدراك طموحات الشعب لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد”.
وأكد تبون أنه من خلال المراجعة العميقة للدستور سنة 2020، كان حريصا على”ترسيخ دولة الحق والقانون واثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها”، لافتا إلى أنه يولي “بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف”.

وبخصوص ضرورات الإصلاح، شدد الرئيس على أن الجزائر “مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى”.

وأوضح أن من بين تأثيرات تلك التطورات “ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، معتبرا أن تلك التطورات “لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها، والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب”.

وفي هذا الشأن، ذكر تبون أن الجزائر بادرت بـ”مساعي جمة” وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها “حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية” ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور، مشيرا إلى أن آخر ما تحقق للجزائر هو “لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية”.

وعكس نظرة السلطة، ترى أحزاب معارضة أن الوضع الحقوقي في البلاد تدهور في السنوات الأخيرة، بسبب التصييق على العمل السياسي والحقوقي ومنع تنظيم المظاهرات التي نشطت الساحة خلال سنتي 2019 و2020 في إطار الحراك الشعبي المنادي بالتغيير، بالإضافة إلى ملف السجناء الذي ظل المطلب الحقوقي الأول للمعارضة.

وفي لقاء رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، عثمان معزوز، مع محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي زار الجزائر مؤخرا، أشار رئيس التجمع إلى ما وصفها بالاعتداءات المتعددة التي تعرض لها حزبه، والاعتقالات التعسفية وملف سجناء الرأي، والتضييق على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحقوق المرأة، وعقوبة الإعدام والحق في الصحة، وانتهاكات الدستور والمعاهدات الدولية صدقت عليها الجزائر، في مجال حقوق الإنسان.