انخفض سعر برميل البترول إلى أقل من 90 دولار في الأسواق الدولية، ومع ذلك، ارتفعت أسعار المحروقات في محطات التوزيع في المغرب ليتجاوز سعر الكازوال 15 درهما والبنزين 14 درهما وهي مفارقة يصعب أن يقنعك بها أعتى محللي الاقتصاد في العالم، فما بالك بالناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس الذي "يتهم" الحرب الأوكرانية بكل ارتفاع غير رحيم في الأسعار بالمغرب!

التضخم في البلاد قفز لأعلى مستوى له منذ سنة 1995، مسجلاً إلى حدود غشت الماضي 8% على أساسٍ سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية بـ 14.1%، وتكلفة النقل بأكثر من 12.8%، حسب أرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة دستورية.

ولمحاولة كبح هذا التضخم "المستورد" كما وصفه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والذي أصبح فيما بعد "صناعة محلية" رفع بنك المغرب سعر الفائدة إلى 2% بعدما كانت عند حدود 1.5%، وهو السعر الذي كان معتمدا منذ شهر يونيو 2020 دون تغيير. ومع كل هذا، سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية غشت، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.

وبما أن الحكومة الكسولة تصرف، ولا تبحث عن حلول جذرية لحل معضلة التضخم والتدهور الكبير في القدرة الشرائية للمغاربة، فإن ما تجده كحلول سهلة أمامها هو الاتكاء على جيوب المواطنين، أكان برفع سعر المحروقات دون التدخل لكبح هذا الارتفاع الذي يُدّمر القدرة الشرائية للمغاربة، أو بالاختباء الجبان وراء الأزمة الدولية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ومع كل هذا الفشل الذريع في التسيير والتدبير للحكومة، تقول وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن المملكة لم يعد لها من خيار غير طرق سوق الدين العالمي من أجل الاقتراض في ظلّ قرب موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في الشهر المقبل.

هذا، مع العلم أن حكومة أخنوش سبق أن اقترضت من السوق الدولية ما يزيد عن 1.6 مليار دولار قبل نهاية سنتها الأولى، وينتظر أن تنهي السنة الجارية، باقتراض ما يزيد عن 2 مليار دولار في المجموع، لأنها حكومة تبحث عن الحلول السهلة التي ترهن أجيالا بكاملها لتدفع ثمن "فقرها" في إيجاد حلول عملية للحفاظ على القدرة الشرائية والدفع بالاستثمارات الداخلية والخارجية، وطمأنة رؤوس الأمول، عوض الاقتراض الذي تعرفه أي حكومة سياسية كسولة، تجيد صرف ما لديها دون أن تعرف كيف تنتج البدائل.

ومع كل هذه القرارات التي ستجعل لا محالة التوتر الاجتماعي يزيد خلال الأسابيع والشهور المقبلة، بعد أن استفحلت الأزمة الاجتماعية وأصبح المواطن من ذوي الدخل المحدود يجد صعوبة في تدبير معيشه اليومي، كان والي بنك المغرب، قد حذر من القرارات الحكومية "الضبابية"، حينما أكد خلال تقديمه للتقرير السنوي أمام الملك محمد السادس شهر يولويز الماضي، أن على الحكومة قد تقوم بتعزيز شَفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

وفي الوقت الذي اتخذ رؤساء حكومات العديد من دول العالم، مثل فرنسا، إسبانيا، هولندا..قرارات جريئة لتخفيف الأزمة على المواطنين، وفضل البعض الآخر الاستقالة لعدم قدرته على إعطاء المواطنين البدائل الاقتصادية، كما هو حال رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، التي استقالت بعد 45 يوما من تقلدها لرئاسة الحكومة، بعد تخبطها الفوضوي في القرارات الاقتصادي للبلاد، نجد نحن في المغرب، أنفسنا، أمام رئيس حكومة لا يتحدث مع المواطنين ولا يشرح لهم كيف أصبح مَا في جيوبهم غير كافٍ لتدبير معيشهم اليومي، ولا كيف ارتفعت أسعار المحروقات دون أن تتخذ الحكومة أي تدبير لحماية القدرة الشرائية، ولا ما سيفعل بوعوده التي رماها خلفه بعد فوز حزبه بالانتخابات التشرعية.. ما يجيده أخنوش هو تصريف أعذار كسولة عن طريق الناطق الرسمي بإسم الحكومية، مصطفى بايتاس الذي يبدو في ندواته الصحافية، مثل شاعر في الجاهلية، يقول شعرا لا يفهمه أحد!

المنطق السياسي، إن بقي هناك منطق سياسي، وسياسيون في هذه البلاد يحترمون أنفسهم، هو تقديم الاستقالة عند الفشل في تدبير ما أُوكل لصاحب المنصب إن هو فشل في تحقيق الوعود التي التزم بها في الانتخابات التي أوصلت حزبه إلى رئاسة الحكومة.

وبما أن السيد عزيز أخنوش فشل في تحسين مستوى عيش المغاربة، وباع لهم الوهم انتخابيا، واتضح أنه سياسي غير قادر على تحقيق ولا الجزء اليسير من شعاراته الانتخابية التي صرف عليها نصف مليار سنتيم ليسوقها للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حملة كانت الأضخم في تاريخ الانتخابات المغربية منذ الاستقلال، فما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته السياسية ويستقيل، لعل ذلك أرحم على الناس وعليه من البقاء في منصب لا يبدو أنه قد خُلق له.. فالرجل خُلق لجمع الثروة لا لتوزيعها، وهذا ما أكدته مجلة "فوربس الأمريكية" التي أكدت في تقريرها السنوي أن عزيز أخنوش تضاعفت ثروته بـ 100 مليار سنتيم خلال سنتين. نعم في سنتين فقط!