وجّه 13 نائبًا في البرلمان الأوروبي، مراسلة إلى الممثل السامي للاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيليس، بخصوص واقع حقوق الإنسان بالجزائر.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في مراسلتهم، الممثل السامي إلى « اتخاذ التدابير الدبلوماسية اللازمة لجعل الجزائر مسؤولة عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان سيادة بند حقوق الإنسان في الاتفاقية بينها وبين الاتحاد الأوروبي ».

وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي الموقّعون على المراسلة عن « قلقهم العميق بشأن وضع ما لا يقل عن 266 ناشطًا في الحراك الجزائري والمدافعات عن حقوق المرأة ».

وقال أعضاء البرلمان إنّ « نشطاءً من الحراك الجزائري لازالوا يقبعون في السجون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتظاهر ».

وواصل الموقّعون على المُراسلة أنّ نشطاء جزائريون يقبعون في السجون « في وقتٍ يُعزّز فيه الاتحاد الأوروبي علاقاته مع الجزائر »، مشيرين إلى  » الزيارة الأخيرة للمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون إلى ولاية وهران ».

في السياق أضاف أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول: « مهمّ التأكيد على وفاء الاتحاد بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ».

ويرى الموقّعون أنّ « آلاف الجزائريين تظاهروا في 2019، ليس فقط ضد إعلان الرئيس بوتفليقة الترشح لإعادة انتخابه، ولكن أيضًا ضد الفساد وحقوق المرأة والتطلعات الاجتماعية »، مشيرين إلى أنّ « المسيرات استمرّت إلى غاية فرض الغلق بسبب فيروس كوفيد19 ».

واستند الموقّعون إلى تقرير منظمة أمنستي، قائلين: « بحسب منظمة العفو الدولية، لم تقم السلطات الجزائرية بقمع الاحتجاجات بالعنف فحسب، بل استهدفت أيضًا عشرات المتظاهرين والصحفيين والنشطاء من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات لمشاركتهم في احتجاجات سلمية والتعبير عن أفكار سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي ».

وأردفت مراسلة أعضاء البرلمان الأوروبي:  » في العامين الماضيين، بلغت بعض القضايا فترات سجن طويلة بناء على أحكام غامضة من قانون العقوبات الجزائري ».

وشدّدت المراسلة على أنّ « اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر تتضمن ضمانة أساسية في شكل بند خاص بحقوق الإنسان ينص على أن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يلهم السياسات المحلية والدولية للأطراف ويشكل العنصر الأساسي في الاتفاقية ».