من أراد معرفة لماذا تتطور الجزائر إلى الخلف، ما عليه إلا زيارة المؤسسات المالية الجزائرية! فالمقر الوطني للخزينة العمومية، حالته “تشف حومة النصارة”! كل من يدخل هذه المؤسسة المالية التي تعد مرآة الجزائر، سيولي منها فرارا، ويملأ منها رُعبا، ويقول، هل فعلا توجد مؤسسة مالية في شمال إفريقيا، وحوض المتوسط، بهذا الشكل البائس، والمخيف؟! الأسوار “مدقلصة”، وخيوط الهاتف، والكهرباء متدلية كعروق، وأفنان أشجار حديقة الحامة، التي صور فيها فيلم “طارازان” في ثلاثينات القرن الماضي! الأبواب “مفعوصة” ومُتسخة، والكراسي مهشمة، والطاولات في المكاتب عاصرت حكم نابوليون بونابارت! والأوراق صفراء كأنها أوراق الخريف، ولا تسر الناظرين! والرتابة في معالجة قضايا الناس، تشعر الزائر بأنه في عهد “القياد والباشاغات”، ومبدأ “أدهن السير يسير”، هو البارز في المشهد، وتكاد تلمسه في عيون المتعاملين معك!

الوضع في مديريات ومحافظات أملاك الدولة، أشد سوءا في الجزائر الحديثة!؟ فالمواطنون مكدسون فوق بعضهم البعض في مكاتب، وَرَدَ وصفُها في رواية “يوميات نائب في الأرياف” للكاتب توفيق الحكيم! من يحصل على ورقة من هذه المصالح، يحتفل بها أسبوعا كاملا، على أنها إنجاز من إنجازات سلطة الجزائر الحديثة! والوضع في الضرائب حدث ولا حرج، ويفوق ما سلف ذكره، لأنه يعد نموذجا للرداءة في العالم، وليس في إفريقيا، أو العالم العربي فقط! ففي مصالح مديرية الضرائب، ترى الرشوة تمشي على رجليها، والظلم يصفق لها!

أذكر أنني كتبت في هذا العمود منذ 30 سنة، أصف حال مديرية الضرائب أنذاك، بأنها وكر للفساد، يطبق نظرية “ادهن السير يسير”! وكان السيد عبد العزيز خلاف في تلك الفترة،وزيرا للمالية، وهو الآن مدير ديوان الرئيس تبون! اتصل بي في جريدة الشعب وقال لي:”عمودك خلق لي مشكلة في مديرية الضرائب، فقد هدد العديد من مفتشي الضرائب بالاستقالة الجماعية، إذا لم يعاقب الصحفي الذي كتب هذا الكلام”! فقلت له لماذا لا تقبل استقالتهم، وتنظف القطاع من هؤلاء فرسان “الدهن”؟ فقال:”المصيبة أن الذين قدموا استقالتهم ليسوا من النوع الذي تحدثت عنهم في عمودك، بل يعتبرون من النزهاء في المديرية! ما يحدث في قطاع الجمارك أمر وأدهى”!

ما أردت قوله، أن قطاع المالية الذي يعد اللبنة الأساسية للتنمية في الجزائر، لم تدخله الرقمنة إلى حد الساعة ، رغم أنه في بلدان أخرى، يقوم هذا القطاع بدور الريادة في تحديث وتطوير القطاعات الأخرى!؟

المصيبة أن الوزير الذي كان مسؤولا عن التأخر المفجع في هذا القطاع في الآونة الأخيرة، هو الذي رقي إلى منصب الوزير الأول، مع احتفاظه بحقيبة وزارة المالية، كي يحافظ على تخلف القطاع، ويوسع في تدهور قطاعات أخرى، بينها الحكومة!؟

يعتبر القطاع المالي لدى الدول التي تحترم نفسها، القاطرة التي تجر الاقتصاد! أما عندنا فالقطاع المالي هو مرآة البلاد التي تعكس للأسف، وضعا بائسا، متخلفا عن التخلف نفسه! والسلطة فرحة بمستواها، لذى هي تقوم بترقية من تسبب في هذه الكارثة إلى مسؤوليات أعلى!؟