مع كل مناسبة اجتماعية أو دينية تعود الأسعار للارتفاع، وهو ما جعلها قاعدة ثابتة تلاقي الاستنكار سنويا من طرف الزبائن المقبلين على اقتناء مستلزمات المناسبة، بحسب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي.

وتشهد أسعار الكثير من المواد التي تعرف استهلاكا واسعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ارتفاعا كبيرا في الأسعار على رأسها الخضر المستعملة في تحضير أطباق المناسبة.

وقال زبدي في تصريح صحفي ان الزيادات في المناسبات أصبحت قاعدة ثابتة ليضاف الحمل بمناسبة المولد النبوي الشريف هذه السنة إلى عبء الزيادات الحاصل في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت الزيادة في الكلغ الواحد من الدجاج 100 دينار مقارنة مع السنة الماضية، وزيادة تصل إلى 30 بالمائة بالنسبة في ثمن البيض.

وأرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى نقص المنتوج وزيادة التكاليف في ظل عدم تنظيم شعبة الدواجن التي تعاني من الفوضى والجهود الفردية التي كثيرا ما تصطدم بفوضى السوق وارتفاع الأسعار المفاجئ أو انخفاضها الحاد مما يسبب خسائر كبيرة للمربين وتهدد صغار المربين للإفلاس.

أما بخصوص الندرة التي تعرفها بعض المواد بين الفينة والأخرى فيرى زبدي أن الأمر ليس بالجديد نظرا للإشاعات أحيانا والإقبال الكبير على تلك المواد أحيانا أخرى، خاصة أن الندرة تشمل المواد المدعمة  التي تعرف إقبالا كبيرا ليس فقط للاستهلاك الفردي وإنما حتى لبعض الصناعات التحويلية وإن كان يتم ذلك بصفة غير شرعية على غرار الورشات التي يتم كشفها بين الفينة والأخرى كاستغلال الحليب المدعم في إنتاج اللبن وغيرها.

وقال زبدي إنه في ظل نظام دعم اجتماعي غير مباشر فإنه يصعب ولن يتم القضاء على الإشكالات التي تعرفها المواد واستغلالها بطرق غير شرعية.

وفيما تعلق بمادة زيت المائدة توقع رئيس منظمة حماية المستهلك عودة الأمور لنصابها بعدما جعل قانون المالية التكميلي الضريبة تقتصر على الأرباح فقط للقفز على إشكالية تخوف التجار من الفوترة، وهو ما يعني بحسب زبدي “أنه لم يدع لتجار التجزئة أي ذريعة للتخوف”.